نام کتاب : المعجم المفصل في علم الصرف نویسنده : راجی اسمر جلد : 1 صفحه : 340
المتكلّم الثقل الناجم عن حرفين
متجاورين في الكلمة، و ذلك باستبدال أحدهما حرفا مخالفا في المخرج و الطبيعة
الصوتية، نحو: «دينار» (أصلها: دنّار)، و «ديوان» (أصلها: دوّان) حذفوا أحد الحرفين المدغمين، و
أتوا بالياء بدلا منه.
القياس
1- تعريفه:
هو، في اللغة، مصدر قاس الشيء
بغيره أو عليه: قدّره على مثاله.
و هو، في الاصطلاح، محاكاة العرب
الأقدمين في لغتهم، و التزام طرائقهم بحمل كلامنا على كلامهم. فإذا عرفنا عن طريق
النقل أنّ وزن «فعل» الماضي يصير «يفعل» في
المضارع، عرفنا عن طريق القياس أنّ الفعل «عظم» يصير
«يعظم» في المضارع.
و يسمّى أيضا: القياس الجليّ.
2- أركانه:
في كلّ قياس يجب أن تجتمع أربعة
أركان هي: الأصل، و الحكم، و الفرع، و العلّة.
3- أنواعه:
القياس أنواع، هي:
أ- القياس الأصليّ. راجع: القياس
الأصليّ.
ب- قياس التمثيل: راجع: قياس
التمثيل.
ج- قياس الشبه. راجع: قياس الشبه.
د- قياس العلّة. راجع: قياس
العلّة.
ه- قياس الطرد. راجع: قياس الطرد.
و- إلغاء الفارق. راجع: إلغاء
الفارق.
4- شروطه:
من شروط القياس:
أ- أن ينطبق على القاعدة، فلا يكون
شاذا على المقيس عليه، نحو قول: دعبل ابن علي الخزاعي:
حيث قدم المفعول به «جماحا» المحصور ب «إلّا» على
الفاعل «فؤاده» و هو شاذّ، لأنّ المفعول به
المحصور ب «إلّا» أو «إنّما» يجب
أن يتأخّر عن الفاعل.
ب- أن يكون المقيس قد قيس على كلام
العرب.
ج- أن يكون الحكم قد ثبت استعماله
في كلام العرب.
ملاحظة: توسّع النحاة في قضيّة
القياس و أحكامه و فروعه، ممّا أبعد النحو عن طبيعته.
- جاءت تعليلاتهم (نتيجة كثرة كلامهم على القياس) مزيجا من الفقه و علم
الكلام.
- اعتمد أهل البصرة على الكثرة غير المحدّدة، و الوقوف عند الشاهد
الموثوق به؛ أمّا أهل الكوفة، فقد اعتمدوا على القلة، محترمين كلّ كلام العرب، و
مجيزين للناس
[1]البيت
لدعبل بن علي الخزاعي في ملحق ديوانه ص 349.
نام کتاب : المعجم المفصل في علم الصرف نویسنده : راجی اسمر جلد : 1 صفحه : 340