التأنيس بالإتيان بالنظير، و ليس فيه دليل قاطع.

و زعم الفارسيّ أنّ الصحيح ما ذهب إليه يونس من زيادة الثاني من المثلين. و استدلّ على ذلك بوجود «اسحنكك» [1] و «اقعنسس» [2] و أشباههما في كلامهم.

و ذلك أنّ النون في «افعنلل» من الرباعي لم توجد قطّ إلا بين أصلين نحو «احرنجم» [3].

فينبغي أن يكون ما ألحق به من الثلاثي بين أصلين لئلّا يخالف الملحق ما ألحق به. و لا يمكن جعل النون في «اسحنكك» و «اقعنسس» و أشباههما بين أصلين إلّا بأن يكون الأوّل من المثلين هو الأصل، و الثاني هو الزائد. و إذا ثبت في هذا الموضع أنّ الزائد من المثلين هو الثاني حملت سائر المواضع عليه.

و هذا الذي استدلّ به لا حجة فيه لأنه لا يلزم أن يوافق الملحق ما ألحق به في أكثر من موافقته له في الحركات و السّكنات و عدد الحروف؛ ألا ترى أنّ النون في «افعنلل» من الرباعي بعدها حرفان أصلان و ليس بعدها فيما ألحق به من الثلاثي إلّا حرفان، أحدهما أصلي، و الآخر زائد. فكما خالف الملحق به في هذا القدر فكذلك يجوز أن يخالفه في كون النون في الملحق به واقعة بين أصلين، و في الملحق واقعة بين أصل و زائد.

و الصحيح عندي ما ذهب إليه الخليل، من أنّ الزائد منهما هو الأوّل، بدليلين:

أحدهما أنّهم لما صغّروا «صمحمحا» قالوا «صميمح» فحذفوا الحاء الأولى، و لو كانت الأولى هي الأصليّة و الثانية هي الزائدة لوجب حذف الثانية لأنه لا يحذف في التصغير الأصل، و يبقى الزائد. فإن قال قائل: فلعلّ الذي منع من حذف الحاء الأخيرة و إن كانت هي الزائدة، ما ذكره الزّجّاج، من أنك لو فعلت ذلك لقلت «صميحم» و يكون تقديره من الفعل «فعيلع» و ذلك بناء غير موجود. فالجواب أن هذا القدر ليس بمسوّغ حذف الأصلي و ترك الزائد، لأنّ البناء الذي يؤدّي إليه التّصغير عارض لا يعتدّ به بدليل أنك تقول في تصغير «افتقار»:

«فتيقير» فتحذف همزة الوصل و تصير كأنك صغّرت «فتقارا»، و «فتعال» ليس من أبنية كلامهم. فكذلك كان ينبغي أن يقال «صميحم» و إن أدّى إلى بناء غير موجود.

و الآخر أنّ العين إذا تضعّفت، و فصل بينهما حرف، فإنّ ذلك الفاصل أبدا لا يكون إلّا زائدا نحو: «عثوثل» [1] و «عقنقل» [2]؛ ألا ترى أنّ الواو و النون الفاصليتين بين العينين زائدتان. فإذا ثبت‌

[1] اسحنكك اللّيل: اشتدّت ظلمته.

[2] اقعنسس: رجع و تأخّر.

[3] احرنجم الناس: اجتمعوا.

1 العثوثل: الشّيخ الثّقيل.

2 العقنقل: الكثيب العظيم من الرمل.