التنوين حرفا من جنس الحركة التي قبله، فلو أبدلت في الرفع لقلت: «زيدو»، و في الخفض لقلت: «زيدي»، و الياء و الواو ثقيلتان. و أمّا في النصب فتبدل، لأنّ الذي قبل التنوين فتحة، فإذا أبدلت فإنّما تبدل الألف و هي خفيفة، نحو: «رأيت زيدا».

فلمّا كان ما قبل التنوين في المنقوص فتحة في جميع الأحوال ساوى الرفع و الخفض النصب، فوجب الوقف عنده في الأحوال الثلاثة بالألف.

و هذا الذي ذهب إليه باطل، إذ لو كان الأمر على ما زعم لم تقع الألف من المقصور قافية، لأنّ مجي‌ء الألف المبدلة من التنوين قافية لا يجوز.

و منهم من ذهب إلى أنّ الألف هي الأصل، و المبدلة من التنوين محذوفة في جميع الأحوال، و هو الكسائيّ. و حجّته أنّ حذف الألف الزائدة أولى من حذف الأصليّة.

و ذلك باطل، لأنّ الزيادة لمعنى، فإبقاؤها أولى من إبقاء الأصل. و ممّا يدلّ على ذلك أنّهم إذا وصلوا قالوا: «هذه عصا معوجّة»، فحذفوا الألف الأصليّة، و أبقوا التنوين. فكذلك يجب في الوقف أن يكون المحذوف الألف الأصليّة، و يكون الثابت ما هو عوض من التنوين.

و منهم من ذهب إلى أنّ الألف في حال الرفع و الخفض هي الألف الأصليّة، و التنوين محذوف، و في النصب هي الألف المبدلة من التنوين، و الألف الأصليّة محذوفة، قياسا للمعتلّ على الصحيح. و هو مذهب سيبويه، و هو الصحيح. و مما يؤيّد ذلك كون المنقوص يمال في حال الرفع و الخفض، و لا يمال في حال النصب، و مجي‌ء الألف قافية في الرفع و الخفض، و لا تكون قافية في حال النصب إلّا قليلا جدّا، على لغة من قال: «رأيت زيد». قال العجاج‌ [1]:

و الثاني: الوقف على النون الخفيفة، اللّاحقة للأفعال المضارعة للتأكيد، نحو:

«هل تضربن». فإنّك إذا وقفت عليه قلت:

«هل تضربا». و السبب في ذلك أيضا ما ذكرناه في التنوين، من قصد التفرقة بين النون التي هي من نفس الكلمة، و النون التي تلحق الكلمة بعد كمالها. نحو قوله‌

[2]:

يريد «فاعبدن».

[1] ديوانه ص 83.

[2] البيت للأعشى في ديوانه ص 187 حيث روي كما يلي: