و أمّا في الحجّة الثانية، فلا يلزم من كون العلم و القدرة قائمين بجزء من البدن كون باقى الأجزاء ميتا، بل يلزم أن لا يوصف سائر الأجزاء بالعلم و القدرة.

و الالزام بكون العرض الواحد حالّا في المحالّ الكثيرة غير وارد عليهم. لأنّهم يجوّزون ذلك. و أبو على يقول بكون كلّ حسّ قوّة حالّة في عضو يمكن قسمته إلى أجزاء كثيرة، و كذلك القدرة. و لكنّ الاحساس و استعمال القدرة يكون للنفس خاصّة بواسطتها. أمّا على إثبات النفس الناطقة فيستدلّ بالعلم على ما مرّ و بغيره من الدلائل المذكورة في كتبه.

قال: حجّة النفاة أنّ المدرك للجزئيّات هو البدن، فالمدرك للكليّات هو البدن. بيان الأوّل أنّا نعلم بالضرورة أنّا نحسّ الحرارة بإصبعنا إذا لمسنا النار، و إنكاره مكابرة. بيان الثانى من وجهين:

الأوّل أنّا إذا أحسسنا بحرارة جزئية أمكننا حمل الحرارة الكليّة عليها.

و الحامل للكلّي على الجزئى مدرك لهما. ضرورة أنّ التصديق مسبوق بالتصوّر.

و إذا كان المدرك للجزئيّات هو البدن كان المدرك للكليّات هو البدن، إلّا أن يقال:

البدن مدرك للجزئيات فقط، و النفس مدركة لهما معا. لكنّه باطل، لأنّه يكون حينئذ الانسان مدركا للجزئيّات مرّتين.

الثانى أنّ الماهيّة التى عرضت لها أنّها كلّية جزء من الجزئى، لأنّ الانسان جزء من هذا الانسان. و من أدرك المركّب فقد أدرك المفرد. و من أدرك هذا الانسان فقد أدرك الانسان لا محالة، و الانسان كلى، و لا يندفع هذا إلّا بأن يقال: المدرك من هذا الانسان ليس المركّب، بل أحد قيديه، و هو كونه هذا. لكنّه باطل، أمّا أوّلا فلأنّا دللنا على أنّ التعيّن لا يجوز أن يكون وصفا وجوديّا زائدا، و إلّا لزم التسلسل. و إذا لم يكن التعيّن وجوديّا استحال أن يكون متعلّق الابصار. و أمّا ثانيا فلأنّ متعلّق الحسّ اذا كان مجرّد التعيّن، و مجرّد التعيّن أمر واحد في جميع المعيّنات، فما هو متعلّق الحسّ من المعيّنات أمر واحد في الكلّ، فوجب أن لا يحسّ‌