قال: ثمّ اتّفقت الأمّة على كون الأنبياء معصومين عن الكفر إلّا الفضليّة من الخوارج، فانّهم اعتقدوا أنّ كلّ ما يطلق عليه اسم العصيان فهو كفر. ثمّ إنّهم جوّزوا على الرسل المعاصى، فلا جرم جوّزوا الكفر عليهم. و يدلّ على فساده أنّه لو جاز الكفر عليهم لكان الاقتداء بهم واجبا فيه لقوله تعالى‌ «فَاتَّبِعُونِي» و فساده يدلّ على فساد قولهم.

و من الناس من لم يجوّز الكفر، لكنّه جوّز إظهار الكفر على سبيل التقيّة.

و احتجّوا عليه بأنّ إظهار الاسلام إذا كان مفضيا إلى القتل كان إظهاره إلقاء النفس في التهلكة، و هو غير جائز. و هذا أيضا باطل، لأنّه يفضى إلى خفاء الدين بالكليّة.

و لأنّه لو جاز ذلك لكان أولى الأوقات به مبدأ ظهور الدعوة، لأنّ الخلق في ذلك الوقت يكونون بالكليّة منكرين له، فكان يلزم أن لا يجوز لأحد من الأنبياء إظهار الدّعوة. لأنّ الخوف الشديد كان حاصلا لإبراهيم عليه السّلام في زمن نمرود، و لموسى عليه السّلام في زمان فرعون، مع أنّهم لم يمتنعوا من إظهار الحقّ.

و من الناس من لم يجوّز الكفر و لا إظهاره، لكنّه جوّز الكبائر عليهم.

و الأكثرون لم يقولوا به، لوجوه: الأوّل‌ لو صدرت الكبيرة عنهم لكانوا أقلّ درجة من عصاة الامّة، و ذلك غير جائز. بيان الملازمة أنّ درجات الأنبياء في غاية الشرف. و كلّ من كان كذلك كان صدور الذنب عنه أفحش. ألا ترى إلى قوله تعالى: «يانِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ» و المحصن يرجم و غيره يحدّ، و حدّ العبد نصف حدّ الحرّ. و امّا أنّه لا يجوز أن يكون النبي صلّى اللّه عليه و آله أقلّ حالا من الامّة فبالاجماع.

أقول: لو قال: «الأنبياء عليهم السّلام أكثر علما بقبح الفواحش و أوفر إقبالا على الامور الالهيّة، فيكون صدور الذنب عنهم أفحش» لكان أقرب. و المحصن يرجم لا لشرفه، بل لاستغنائه عن الزنا، بخلاف غيره.