كما قالوه لما استحقّ المعصوم على عصمته مدحا، و لبطل الامر و النهي و الثواب و العقاب و من النقل بقوله تعالى: «قُلْإِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى‌ إِلَيَّ.

وَ لا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ.وَ لَوْ لا أَنْ ثَبَّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلًا.

وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسِي».

ثمّ إنّ هؤلاء زعموا أنّ أسباب العصمة أمور أربعة: أحدها أن يكون لنفسه او لبدنه خاصيّة تقتضى ملكة مانعة من الفجور و الفسوق. و الفرق بين الفعل و الملكة معلوم. و ثانيها أن يحصل له العلم بمثالب المعاصى و مناقب الطاعات. و ثالثها تأكيد تلك العلوم بتتابع الوحى و البيان من اللّه تعالى. و رابعها أنّه متى صدر عنه أمر من الامور من باب ترك الأولى او النسيان لم يترك مهملا، بل يعاتب و ينبّه عليه و يضيق الأمر فيه عليه. فاذا اجتمعت هذه الامور الأربعة كان الشخص معصوما عن المعاصى لا محالة، لأنّ ملكة العفة إذا حصلت في جوهر النفس، ثم انضمّ إليها العلم التامّ بما في الطاعة من السعادة و في المعصية من الشقاوة، صار ذلك العلم معينا له على مقتضى الملكة النفسانيّة، ثم الوحى يصير متمّما لذلك، ثمّ خوف المؤاخذة على القدر القليل يكون مؤكّدا لذلك الاحتراز، فيحصل من اجتماع هذه الامور تأكيد حقيقة العصمة.

أقول: في كون أسباب العصمة مشتملة على هذه الامور الاربعة نظر، لأنّهم جعلوا الوحى أحد أسبابها. و كثير من الأمّة يقولون بعصمة الملائكة و الأئمة و بعصمة حوّاء و مريم و فاطمة، و لم يقولوا بالوحى إليهم. و التحقيق يقتضي أن لا تكون العصمة لأجل الطمع في السعادة و الخوف من المعصية، لأنّ ذلك يقتضي أن لا تكون العصمة مقتضى طبع صاحبهما، بل تكون بالتكلّف. و الأجود أن يقال: إنّ للّه تعالى في حقّ صاحبها لطفا لا يكون له مع ذلك داع إلى ترك الطاعة و ارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك، هذا على رأى المعتزلة. او يقال: إنّها ملكة لا يصدر عن صاحبها معها المعاصى، و هذا على رأى الحكماء.