أن يتخلق النطفة كرة، لأنّ القوّة البسيطة إذا أثّرت في المادّة البسيطة لا بدّ و أن تفعل فعلا متشابها، و هو الكرة، و هذا هو الّذي عليه تعويل الفلاسفة في كريّة البسائط. و إن كان الثانى كانت النطفة مركّبة من البسائط. و كلّ واحد من تلك البسائط يكون القائم بها قوّة بسيطة، و ذلك يقتضي الكريّة، فيلزم أن تتخلق النطفة كرات مضمومة بعضها إلى البعض. و لمّا بطل ذلك علمنا أنّ المؤثّر في تخليق أبدان الحيوانات و النباتات مؤثّر حكيم.

الطريق الرابع‌ إمكان الأعراض- و تقديره أن يقال: الأجسام متساوية في الجسميّة، فاختصاص كلّ واحد بما له من الصفات يكون جائزا، لأنّ كلّ ما صحّ على الشي‌ء صحّ على مثله، فالامكان محوج إلى المؤثّر، على ما تقدّم.

أقول: بعض هذا الكلام بعد الطريق الثانى خطابىّ، و ليس بدالّ على أنّ للعالم صانعا، بل يدلّ على احتياج كلّ ممكن او حادث من أجزاء العالم إلى مؤثّر، و لا يدلّ على أنّ الجميع محتاج إلى مؤثّر، و ذلك لا يمكن إلّا بالرجوع إلى الطريق الثانى. و قوله: «إن كانت النطفة مركّبة من بسائط، و المؤثّر غير ذى شعور، لزم أن يكون المتخلّق كرات مضمومة بعضها إلى بعض». ليس بشي‌ء، لأنّ البسائط حال الامتزاج لا يجب أن تقتضى ما يقتضي كلّ. واحد منها حال الانفراد.

قال:

مسألة مدبر العالم واجب الوجود او ينتهى الى الوجوب‌

مدبّر العالم إن كان واجب الوجود فهو المطلوب، و إن كان جائز الوجود افتقر إلى مؤثّر آخر، فإمّا أن يدور، او يتسلسل، و هما باطلان. او ينتهى إلى واجب الوجود، و هو المطلوب.

أمّا بطلان الدور فلأنّ الشي‌ء إذا احتاج إلى غيره كان المحتاج إليه متقدّما في الوجود على المحتاج. و لو افتقر كلّ واحد منهما إلى الآخر لكان كلّ واحد منهما متقدما في الوجود على الآخر، فيلزم أن يكون كلّ واحد منهما متقدّما