الشي‌ء بشرط كونه مسبوقا بالعدم لا يجوز في العقل فرض تقدّمه لا إلى أوّل، و إلّا لزم صحّة كون الشي‌ء، مع كونه مسبوقا بالعدم، أزليّا، و ذلك محال.

فاذن لصحّة وجوده بداية. فقبل تلك الصحّة كان ممتنعا لذاته ثمّ انقلب ممكنا لذاته. [و إذا كان ذلك فلم لا يجوز أن يقال: كان ممتنعا لذاته ثمّ انقلب واجبا لذاته.]

و الجواب: أنّ قولنا «الممكن قابل الوجود و العدم» لا نعنى به أنّ تلك الماهيّة متقرّرة حالة الوجود و العدم، بل نعنى به أنّ الماهيّة لا يمتنع في العقل بقاؤها كما كانت و لا يمتنع في العقل بطلانها. قوله: «لم لا يجوز أن تكون تلك الماهيّة ممتنعة لذاتها في وقت ثمّ تنقلب واجبة لذاتها في وقت آخر». قلنا: هب أنّ الأمر كذلك، لكن حصول الامتناع يتوقّف على حضور وقته المخصوص، و حصول الوجوب يتوقّف على حضور الوقت الآخر، و الماهيّة من حيث هى هى مع قطع النظر عن الوقتين لا يبقى لها إلّا القبول. قوله: «الممكن المأخوذ بشرط كونه مسبوقا بالعدم لصحّة وجوده أوّل». قلنا: لا نسلم، و إلّا لزم أن يكون فرض دخوله في الوجود قبل ذلك الوقت الأوّل بمقدار لحظة يوجب صيرورته أزليّا، و ذلك محال بالبديهة.

أقول: جوابه عن اعتراضه- بأنّ المعدوم نفى محض، فكيف يكون قابلا للعدم و الوجود- ليس كما ينبغى، فانّ قوله: «و الماهيّة لا يمتنع في العقل بقاؤها كما كانت، و لا يمتنع في العقل بطلانها»، معناه أنّ الماهيّة كان لها وجود جائز الاستمرار، فانّ البقاء استمرار الوجود في الأزمنة المقدّرة او المحقّقة.

و أيضا معنى بطلانها أنّ الماهيّة تصير نفيا محضا، و ذلك غير معقول، بل الجواب أنّا نعقل الماهيّة من غير أن يفرض معها وجود او عدم. ثم نقول: إنّ تلك الماهيّة المعقولة يمكن أن يكون مع الوجود الخارجى و يمكن أن لا يكون معه.

و قوله: «لم لا يجوز أن يقال: إنّها كانت واجبة العدم لعينها ثم صارت واجبة الوجود لعينها» فجوابه عن ذلك بقوله: «هب أنّ الأمر كذلك، لكن‌