فظهر أنّ مبدأ الأجسام الوحدات.

أقول: نقل عنه أنّ الوحدة تنقسم إلى وحدة بالذات غير مستفادة من الغير، و هى التى لا تقابلها كثرة، و هو المبدأ الأوّل و إلى وحدة مستفادة من الغير، و هي مبدأ الكثرة و ليست بداخلة فيها، بل يقابلها الكثرة، ثمّ تتألف منها الأعداد و هي مبادى الموجودات. و إنّما اختلفت الموجودات في طبائعها، لاختلاف الأعداد بخواصّها. و في شرح ما ذكره طول ليس فيه فائدة زائدة.

قال: و أما القسم الرابع، و هو أن يقال: «العالم قديم الصفات، محدث الذات»

فذلك ممّا لا يقوله عاقل. و أمّا جالينوس فانّه كان متوقّفا في الكلّ.

دليل المصنف على ان العالم محدث الذات و الصفات‌

لنا: لو كانت الأجسام أزليّة لكانت في الأزل إمّا متحركة او ساكنة، و القسمان باطلان، فالقول بأزليّتها باطل. بيان الحصر أنّ الجسم إن كان مستقرّا في مكان واحد أكثر من زمان واحد فهو الساكن، و إن لم يستقر كذلك كان متحرّكا.

و إنّما قلنا، إنّه لا يجوز أن يكون متحرّكا، لوجهين: الأوّل أنّ في ماهيّة الحركة حصول أمر بعد فناء غيره، فماهيّتها تقتضى المسبوقية بالغير، و الأزليّة ماهيّتها تقتضى اللامسبوقيّة بالغير، فالجمع بينهما متناقض. الثانى و هو أنّ كلّ واحد من الحركات محدث، فهو مفتقر إلى موجد، و كلّ ما كان واحد منه مفتقرا إلى الموجد فكلّه مفتقر إلى الموجد. فلكلّ الحركات موجد مختار و كلّ ما كان فعلا لفاعل مختار فلا بدّ له من أوّل، فلكلّ الحركات أوّل، و هو المطلوب.

و انّما قلنا، ليست ساكنة، لوجهين: الاوّل: أنّها لو كانت ساكنة، لكانت إمّا أن يصحّ عليها الحركة، او لا يصحّ الأوّل محالّ، لأنّ صحّة الحركة عليها تتوقّف على صحّة وجود الحركة في نفسها، و قد دللنا على أنّ وجود الحركة الأزليّة