محال، فثبت أنّه لا يصحّ الحركة عليها. فذلك الامتناع إن كان لازما للماهيّة وجب أن لا يزول البتة، فوجب أن لا يصحّ الحركة على الأجسام فيما لا يزال، هذا خلف و إن لم يكن من لوازم الماهيّة أمكن زواله، و يكون الحركة عليه جائزة، و قد أبطلناه. الثاني: أنّ السكون أمر ثبوتيّ، على ما دللنا عليه، فنقول لو كان ذلك السكون قديما لامتنع زواله، لكنّه يزول، فليس بقديم. بيان الملازمة أنّ القديم إن كان واجبا لذاته امتنع عدمه، و إن لم يكن واجبا لذاته افتقر إلى مؤثر، فلا بدّ من الانتهاء إلى الواجب لذاته، قطعا للتسلسل، على ما سيأتى إن شاء اللّه تعالى. و ذلك الواجب إما أن يكون مختارا او موجبا. لا جائز أن يكون مختارا، لأنّ فعل المختار محدث، لاستحالة إيجاد الموجود، و القديم ليس بمحدث فتعيّن أن يكون موجبا. فان لم يتوقف تأثيره فيه على شرط، لزم من وجوب ذلك المؤثّر وجوب الأثر و إن توقّف على شرط، فذلك الشرط إن كان ممكنا عاد التقسيم في الحاجة، و إن كان واجبا لزم من وجوب العلّة و الشرط امتناع زوال ذلك القديم. و أمّا أنّه يمكن عدم السكون فهو مشاهد في الفلكيّات و العنصريّات، و لا جسم إلّا هذين عند الخصم. و من أراد تعميم الدلالة فلا بدّ له من بيان تمايل الاجسام.

و لمّا ثبت فساد كون الجسم متحركا او ساكنا في الأزل ثبت أنّ الجسم يستحيل أن يكون أزليّا.

فان قيل: الدعوى متناقضة لوجهين:

الأوّل: أنّ إمكان وجود العالم ليس له أوّل، و إلّا فقد كان قبل ذلك محالا لذاته ثمّ انقلب ممكنا. لكن ذلك باطل، لأنّ الامكان للممكن ضروريّ، فيكون العالم قبل ذلك الوقت ممتنع الاتّصاف لذاته بالامكان، ثمّ صار واجب الاتّصاف به لذاته. و إذا جوّزتم ذلك فجوّزوا أنّه ممتنع الاتّصاف بالوجود لذاته، ثمّ صار واجب الاتّصاف به لذاته. و يلزمكم نفى الصانع، و هو محال. و لأنّه لو جاز أن ينقلب الممتنع لذاته ممكنا جاز ذلك في شريك الاله، و الجمع بين الضدّين، و هو