الحيّز، او لا يقتضي. فان كان الأوّل كان ذلك هو الاعتماد، و لا نزاع فيه و إن كان الثانى لم يكن بأن يحصل بسبب ذلك المعنى في حيّز، أولى من حصوله في غيره، اللّهم إلّا بسبب منفصل، ثمّ يعود الكلام الأوّل فيه، و أمّا إن لم يصحّ وجوده إلّا بعد حصول الجوهر في ذلك الحيّز كان وجوده متوقفا على حصول الجوهر فيه، فلو كان حصول الجوهر فيه محتاجا إلى ذلك المعنى لزم الدور.

أقول: قد مرّ أنّ جماعة من المتكلّمين قالوا بأنّ الكون، و هو عرض، علّة للكائنيّة و هى صفة. و قد قال المصنّف في التفريع على القول بالحال: إنّ ثبوت الحال للشي‌ء إمّا أن يكون معلّلا بموجود قائما بذلك الشي‌ء كالعالميّة المعلّلة بالعلم، او لا يكون كسوادية السواد و هاهنا أراد أن يبيّن الاختلاف الواقع بين المتكلّمين، و هو أنّ الحصول في الحيّز هل هو معلّل بمعنى غير الاعتماد الّذي هو عرض أم لا؟ فانّ أبا هاشم و أصحابه أثبتوا معنى هو علّة للحركة و السكون. و أبو الحسين و باقى المتكلّمين نفوا ذلك المعنى. و ذهب جماعة كثيرة من الناظرين في هذا الكتاب إلى أنّ المعنى المذكور هو الكائنيّة، و غفلوا عن كونها معلّلة بالحصول، و هاهنا الكلام في معنى يعلّل الحصول به على عكس ذلك.

و حجّة مثبتى هذا المعنى أنّا لو قدرنا على جعل الجسم كائنا من غير واسطة معنى، لقدرنا على ذات الجسم، كما أنّا إذا قدرنا على صفات الكلام، ككونه أمرا و نهيا و خبرا، قدرنا على نفس الكلام. و أيضا الخفيف و الثقيل استويا في جواز التحريك و حال القادر معهما على السواء. فلا بدّ من معنى بسببه يقدر على بعض التحريكات دون بعض، فهاهنا معانى تقلّ و تكثر، و هى مقدورة للقادر حتّى بواسطتها يحرّك ما يحرّك. و ضعف هذه الحجج غنىّ عن الشّرح.

قال:

مسألة الحركة و السكون‌

الحركة عبارة عن حصول الجوهر في حيّز بعد أن كان في حيّز آخر