قال:

مسألة الواجب لذاته لا يكون وجوده زائدا على ماهيته‌

الواجب لذاته لا يكون وجوده زائدا على ماهيّته لأنّ ذلك الوجود إن كان مستغنيا عن تلك الماهيّة لم يكن صفة لها، و إن لم يكن مستغنيا كان ممكنا لذاته و مفتقرا إلى مؤثّر. و ذلك المؤثّر إن كان غير تلك الماهيّة كان الواجب لذاته واجبا لغيره و إن كان تلك الماهيّة، فهى حال إيجابها ذلك الوجود إمّا أن تكون موجودة او لا تكون. و الأوّل محال، لأنّها إن كانت موجودة بهذا الوجود كان الوجود الواحد شرط نفسه، و إن كانت غيره كانت الماهيّة موجودة مرّتين.

ثمّ الكلام في ذلك الوجود كالكلام في الأوّل، فيلزم التّسلسل. و إن لم تكن موجودة فهو محال، لأنّا لو جوّزنا كون المعدوم مؤثرا في الموجود لم يمكننا الاستدلال بفاعليّة اللّه تعالى على وجوده، و لأنّ تأثير المعدوم في الموجود باطل بالبديهة.

الاعتراض عليه: لم لا يجوز أن يكون المؤثّر فيه هو الماهيّة لا بشرط الوجود؟ ثمّ لا يلزم من حذف الوجود عن درجة الاعتبار دخول العدم فيها، لأنّ الماهيّة من حيث هى هى لا موجودة و لا معدومة و هذا كما قالوا في الممكن، فانّ ماهيّته قابلة للوجود لا بشرط وجود آخر، و إلّا وقع التسلسل، و لم يلزم أيضا أن يكون القابل للوجود معدوما، و إلّا لزم كون الشي‌ء الواحد في الوقت الواحد موجودا معدوما معا. ثمّ الّذي يدلّ على أنّ واجب الوجود وجوده زائد على ماهيّته أنّ وجوده معلوم و ماهيّته غير معلومة، و المعلوم غير ما ليس بمعلوم.

اقول: هذا الاعتراض هو مذهبه الّذي يدّعيه في سائر كتبه. و لا شكّ أنّ الماهيّة، من حيث هى هى لا موجودة و لا معدومة. و إنّما يمكن أن يكون من حيث هى هى علة لصفة معقولة لها، كما أنّ ماهيّة الاثنين علّة لزوجيّتها. أمّا كونها من حيث هى هى علّة لوجود، او لموجود، فمحال، لأنّ بديهة العقل حاكمة