بوجوب كون ما هو علّة لوجود موجودا. و ليس كذلك في قبول الوجود، فان قابل الوجود يستحيل أن يكون موجودا، و إلّا فيحصل له ما هو حاصل له.

و أمّا الاستدلال على كون وجوده زائدا على ماهيّته بأنّ وجوده معلوم و ماهيّته غير معلومة فغير صحيح، لأنّ وجوده المعلوم هو المشترك بينه و بين غيره، و هو أمر معقول يقع عليه و على غيره بالتشكيك. و الّذي هو غير معلوم هو وجوده الخارجىّ الخاصّ به القائم بذاته الّذي لا يمكن أن يحمل على غيره. و الدّليل على استحالة كون وجوده زائدا على ماهيّته هو استحالة وقوع الكثرة فيه بوجه، فانّ كلّ كثرة محتاجة إلى مبادى، فمبدأ المبادى لا يكون فيه كثرة بوجه من الوجوه أصلا.

قال:

مسألة الواجب لذاته لا يجوز أن يكون وجوبه زائدا عليه‌

الواجب لذاته لا يجوز أن يكون وجوبه زائدا عليه. إذ لو [كان زائدا، فان‌] كان الوجوب مستتبعا للوجود لكان الفرع أصلا للأصل و هو محال و إن كان تابعا لزم أن يكون ممكنا لذاته واجبا لغيره، فيكون الوجوب بالذات ممكنا بالذات، فيكون الواجب بالذات أولى بكونه ممكنا. و أيضا فوجوب ذلك الوجوب إنّما يكون لوجوب مؤثّره على هذا التقدير، فقبل هذا الوجوب وجوب آخر، لا إلى نهاية، و لزم التسلسل، و هو محال. فعورض بأنّ الوجوب و الامتناع كيفيات لانتساب الموضوعات إلى المحمولات، فهى لا محالة مغايرة للموضوعات و المحمولات و تابعة لهما.

أقول: جميع ما قاله في الاستدلال و المعارضة مبنىّ على كون الوجوب أمرا موجودا عارضا للواجب، و قد مرّ بيان ما هو الحقّ فيه. و اعتبر ما أورده في المعارضة بأنّ وجوب القضايا لا يكون جزءا من محمولاتها و لا من موضوعاتها، بل يكون كيفيّة عقليّة لانتساب محمولاتها إلى موضوعاتها، و الكيفيّة العقليّة لا تكون مستتبعة للامور الخارجيّة، بل تكون تابعة لها. و لا يلزم من كونها في ذاتها ممكنة