اسم كلّ شيء إمّا أن يدلّ على ماهيّته، او على جزء ماهيته، او على
الأمر الخارج عن ماهيته، او على ما يتركّب عنها. و الخارج إمّا أن يكون صفة حقيقية
او اضافيّة او سلبيّة او ما يتركب عنهما.
و هل يجوز أن يكون لماهية اللّه تعالى اسم أم لا؟. فان قلنا:
ماهيته معلومة للبشر جاز، و إلّا فلا. و أمّا الاسم الدالّ على جزء ماهيّة اللّه
تعالى فذلك محال، لامتناع التركّب في حقيقة ذات اللّه تعالى. و أمّا سائر الأقسام
فجائزة. و لمّا كانت السلوب و الاضافات، بسيطة و مركّبة، غير متناهية [لا جرم]
يجوز وجود أسماء لا نهاية لها متباينة.
أقول: الشيء الّذي يعلم أنّه لا يعلم يمكن أن يوضع له اسم من حيث إنّه لا
يعلم، إلّا أن يقال: الاسم يدلّ اجمالا على ما يدلّ عليه الحدّ تفصيلا، و حينئذ
يلزم أن لا يكون لما لا حدّ له اسم، كالبسائط، و ذلك باطل، و قد سمّى الشارحون
عضلة [المشرحون غضروفا] بالذى لا اسم له، مع أنّ لها حدّا. أمّا الشيء الّذي لا
يعلم أصلا فلا يمكن أن يوضع له اسم.
و الأسماء الكثيرة و إن أمكن أن تطلق على اللّه تعالى من الوجوه التى
ذكرها إلّا أنّ أصحاب الشرائع لا يجوّزون إطلاق اسم عليه تعالى إلّا باذن شرعىّ.