محال، لأنّ ايجاد الموجود محال، فرفعه حال وجوده محال. و الثانى أيضا محال، لأنّ كونه فاعلا للشى‌ء لا معنى له إلّا حصول المقدور عن القدرة، فعلى هذا يستحيل أن يكون هو فاعلا في الحال لفعل لا يوجد في الحال، فلم يكن هو مأمورا في الحال بشي‌ء أصلا، بل يكون ذلك إعلاما بأنّه سيصير في الزمان الثانى مأمورا به.

فان قلت: كونه فاعلا للفعل أمر زائد على صدور الفعل عن القدرة. قلت: فذلك الزائد إمّا أن يكون مقدورا للمكلّف او لا يكون. فان كان مقدورا له، فامّا أن يؤمر بايقاعه، حال وجوده او قبله، و يعود المحذور المذكور، و إن لم يكن مقدورا له استحال أن يكون مأمورا به.

و رابعها: أنّ الأمر بالفعل الشاقّ ان لم يكن لغرض فهو عبث، و هو غير جائز على الحكيم. و إن كان لغرض فيستحيل عوده إلى من يستحيل عليه النفع و الضّرر، و يستحيل عوده إلى العبد، لأنّ ذلك النفع إمّا للعاجل او للآجل. و الأوّل باطل، لأنّ الانسان يتأذّى به في الحال. و الثانى باطل، لأنّ ذلك الغرض ليس إلّا وصول اللذة، و اللّه تعالى قادر عليه ابتداء، فيكون توسيط التكليف عبثا.

و الجواب عن الكل أنّه مبنىّ على طلب اللميّة، و هو باطل. لأنّه ليس يجب في كلّ شي‌ء أن يكون معللا، و إلّا لكانت عليّة تلك العلّة معلّلة بعلّة اخرى و لزم التسلسل، بل لا بدّ من الانتهاء إلى ما لا يكون معلّلا البتة، و أولى [الامور] بذلك أفعال اللّه و أحكامه. فكلّ شي‌ء صنعه، و لا علّة لصنعه.

أقول: أكثر هذه الحجج هى حجج الجبريّة، و قد مرّ الكلام فيها. و يرد أيضا على أفعال اللّه تعالى، و تعليل أفعاله لا يكون إلّا بسوق الأفعال إلى كمالاتها كما مرّ. و أمّا قوله: «أولى الأمور بأن لا يكون معلّلا أفعال اللّه»، فمعناه يعود إلى الحكم بأن لا معلّل في الوجود أصلا، فانّه ليس في الوجود إلّا اللّه تعالى و أفعاله، و هو غير معلّل، فلو لم تكن أفعاله معلّلة لم يكن شي‌ء معلّلا أصلا. و أفعال اللّه تعالى كثيرة، فلم لا يجوز أن يكون بعضها معللا ببعض إلى أن ينتهى إلى شي‌ء واحد غير معلّل.