و أمّا الدليل الثاني فهو ممّا اخترعه بناء على مذهبه في التصوّرات. و قوله:

«لا يمكننا أن نتصوّر إلّا الّذي ذكره» فمحتاج إلى البيان، و لم لا يجوز أن يكون البعض ممّا ذكره ملزوما لمعرفته، و اللازم لا يكون ممّا ذكره، لأنّه يريد بما نتصوّره من عقولنا، البديهيّات، لا غير، ممّا ذكره. و صاحب الكتاب يذهب إلى أنّ ماهيّته تعالى غير وجوده، و لذلك يذهب الى أنّ وجوده معلوم و ماهيّته غير معلومة.

قال:

مسألة اللّه تعالى يصح أن يكون مرئيا لنا خلافا لجميع الفرق‌

اللّه تعالى يصحّ أن يكون مرئيّا لنا، خلافا لجميع الفرق. و أمّا الفلاسفة و المعتزلة فلا اشكال في مخالفتهما. و أمّا المشبّهة و الكراميّة فانهم جوّزوا رؤيته تعالى لاعتقادهم كونه تعالى في المكان و الجهة. و أمّا بتقدير كونه تعالى منزّها عن الجهة فهم يحيلون رؤيته. فثبت أنّ هذه الرؤية المنزّهة عن الكيفيّة ممّا لا يقول به أحد الّا أصحابنا.

و قبل الشروع في الدلالة لا بدّ من تلخيص محلّ النزاع، فانّ لقائل أن يقول ان أردت بالرؤية الكشف التامّ فذلك مما لا نزاع في ثبوته، لأنّ المعارف تصير يوم القيامة ضروريّة و ان أردت بها الحالة التي نجدها من أنفسنا عند إبصارنا الأجسام فذلك ممّا لا نزاع في انتفائه، لأنّه عندنا عبارة عن ارتسام صورة المرئي في العين، او عن اتّصال الشعاع الخارج من العين بالمرئيّ، او عن حالة مستلزمة لارتسام الصورة او لخروج الشعاع. و كلّ ذلك في حقّ اللّه تعالى محال و ان اردت به امرا ثالثا، فلا بدّ من افادة تصوّره، فانّ التصديق مسبوق بالتصوّر.

و الجواب انّا اذا علمنا الشي‌ء حال ما لم نره ثمّ رايناه فانّا ندرك تفرقة بين الحالين. و قد عرفت أنّ تلك التفرقة لا يجوز عودها الى ارتسام الشبح في العين و لا الى خروج الشعاع منها، فهي عائدة الى حالة اخرى مسمّاة بالرؤية، فندّعى‌