و الزائد عليه بمقدار متناه متناهيا، فيكون الكلّ متناهيا.

و اعترض الخصم عليهم بأنّ هذا التطبيق لا يقع إلّا في الوهم، و ذلك يكون بشرط ارتسام المتطابقين فيه، و غير المتناهى لا يرتسم في الوهم، و من البيّن أنّهما لا يحصلان في الوجود معا، فضلا عن توهّم التطبيق فيهما في الوجود، فاذن هذا الدليل موقوف على حصول ما لا يحصل، لا في الوهم و لا في الوجود. و أيضا الزيادة و النقصان إنّما فرض في الطرف المتناهى، لا في الطرف الّذي وقع النزاع في تناهيه، فهو غير مؤثّر فيه، فهذا حاصل كلامهم في هذا الموضع.

و أنا أقول: إنّ كلّ حادث موصوف بكونه سابقا على ما بعده و يكون لاحقا بما قبله، و الاعتباران مختلفان. فاذا اعتبرنا الحوادث الماضية المبتدأة من الآن تارة من حيث كلّ واحد منهما سابق، و تارة من حيث هو بعينه لاحق، كانت السوابق و اللواحق المتباينتان بالاعتبار متطابقتين في الوجود، و لا يحتاج في تطابقهما إلى توهّم التطبيق. و مع ذلك يجب كون السوابق أكثر من اللواحق في الجانب الّذي وقع النزاع فيه. فاذن اللواحق متناهية في الماضى، لوجوب انقطاعها قبل انقطاع السوابق. و السوابق الزائدة عليها بمقدار متناه متناهية أيضا.

و لما تبيّن امتناع وجود حوادث لا أوّل لها في جانب الماضى، و تبيّن بما مرّ امتناع وجود حوادث لها أوّل ينتهى إليه و هو سكون أزليّ، فقد تبيّن امتناع وجود ما لا يخلو الأجسام عنها في الأزل، و تبيّن منه امتناع وجود الجسم في الأزل. و إذن قد تمّ هذا الدليل في سقوط ما اعترض به عليه منه، و يتمّ بذلك الدليل على حدوث العالم بطريقة الجمهور. فهذا ما عندى فيه، و أعود إلى النظر فيما في الكتاب.

قال:

مسألة الاجسام بأسرها متماثلة خلافا للنظام‌

الأجسام بأسرها متماثلة، خلافا للنظّام. و احتج أصحابنا بثلاثة أوجه: