أحدها أنّ الأجسام بتقدير استوائها في الأعراض يلتبس بعضها بالبعض، و لو لا تماثلها لما كان كذلك. و الاعتراض عليه: أنّ هذه الدلالة إنّما تصحّ في حقّ من تصفّح جميع الأجسام و شاهد التباس كلّ واحد منها بكلّ ما عداها.

فأمّا قبل ذلك فليس إلّا الرجم و الأخذ بالظنّ.

و ثانيها أنّها بأسرها متساوية في قبول جميع الأعراض، فتكون متساوية في الماهيّة. و الاعتراض عليه: أنّه لم يصحّ عندنا أنّ جرم النار قابل للكثافة الأرضيّة، و أنّ جرم الفلك قابل للصفات المزاجية. و قصّة إبراهيم عليه السّلام [جزئيّة، فلا تدلّ على الحكم الكلّىّ. و أيضا فلم لا يجوز أن يقال: إنّ اللّه تعالى خلق في بدن إبراهيم‌] كيفيّة عندها يستلذّ مماسّة النار، كما في النعامة و غيرها. ثمّ بتقدير تسليم استواء الكلّ في قبول الأعراض، فلا يلزم منه استوائها في تمام الماهيّة، لأنّ الاشتراك في اللوازم لا يدلّ على الاشتراك في الملزومات.

و ثالثها أنّ الجسم لا معنى له إلّا الحاصل في الحيّز، و الأجسام بأسرها متساوية فيه، فتكون مساوية في الماهيّة. و الاعتراض: أنّ الحصول في الحيّز ليس ذات الجسم، بل حكما من أحكامه، و قد ذكرنا أنّ التساوى في اللوازم لا يدلّ على التساوى في الملزومات.

أقول: الحدّ الدالّ على ماهيّة الجسم على اختلاف الأقوال فيه واحد عند كلّ قوم بلا وقوع القسمة فيه، و لذلك اتّفق الكلّ على تماثله، فانّ المختلفات إذا جمعت في حدّ واحد وقع فيه التقسيم ضرورة، كقولنا: الجسم إمّا القابل للأبعاد او المشتمل عليها و يراد بهما الطبيعىّ و التعليمىّ. و النظّام يقول بتخالفها لتخالف خواصّها. و ذلك يوجب تخالف الأنواع، لا تخالف المفهوم من الحدّ، و ذكروا أنّ تقىّ الدين العجّالي أيضا ذهب إلى تخالف الأجسام. و أنا ما رأيت في كلامه إلّا ما قاله الجمهور.