مثال: شخصى مرده و از وى پدر و دو پسر و يك دختر به جامانده ارث به اين ترتيب ميان آنها تقسيم مى‌شود:

ابتدا يك ششم مال به پدر كه سهم قرآنى دارد داده مى‌شود و پس از تقسيم مال به شش قسمت و خارج كردن يك ششم آن براى پدر، باقيمانده كه پنج باشد به اندازه سهام ديگر وارثان است [چرا كه از پنج تاى باقيمانده پسرها هركدام دو سهم و دختر هم يك سهم‌

حالت دارد:

1- گاه آن دو فرض قرآنى از يك مخرج هستند مثل 3 و 3 دراين صورت يكى ازآنها اصل مسأله قرار داده مى‌شود.

2- گاه مخرج آن دو فرض قرآنى مختلف است و نسبت ميان آن دو تداخل است مانند اجتماع (8) و (2)، يا (6) و (2) دراين صورت مخرج بزرگتر اصل مسأله قرارداده مى‌شود يعنى «8» درمثال نخست و «6» درمثال دوم.

3- گاه نسبت ميان دو مخرج توافق است مانند اجتماع (6) و (4) مثل اينكه ازميت، زوجه و يك كلاله ماردى و يك پسر، يا شوهر و يكى از پدر و مادر و يك پسر بجاماند ه باشد دراين صورت وفق يكى از دو مخرج درهمه ديگرى ضرب مى‌شود و رقم به دست آمده اصل مال قرار داده مى‌شود لذا در مثال ياد شده «3» در «4»، يا «2» در «6» ضرب مى‌شود و عدد «12» به دست مى‌آيد و اصل مسأله قرار داده مى‌شودومانند اجتماع (8) و (6) مثل اينكه از ميت، زوجه و يكى از پدر و مادر و يك پسر بجامانده باشد كه اصل مسأله «24» خواهد بود زيرا «8» با «6» در (2) توافق دارند ودرنتيجه نصف يكى در ديگرى ضرب مى‌شود.

4- وگاه نسبت ميان دو مخرجتباين است مثل اجتماع (4) و (3) مانند اينكه از ميت زوجه و مادربجا مانده باشد. ومثل اجتماع (8) با (3) مانند اينكه از ميّت زوجه و دو دختر بجامانده باشد.

و مثل اجتماع (3) و (2) مانند اينكه ازميت مادر و شوهر بجامانده باشد دراين صورت يكى از دو مخرج در ديگرى ضرب مى‌شود، وحاصل ضرب اصل مال قرار داده مى‌شود يعنى «12» در مثال نخست، و «24» در مثال دوم، و «6» درمثال سوم. از اين بيانات مى‌توان حكم اجتماع يا تفرق بقيّه فروض را به دست آورد.

[ر. ك: جواهر، ج 39، ص 333- 336].