دراين صورت تعداد افراد آنها اصل مال خواهد بود مثل اينكه از ميت چهار پسر بجامانده باشد كه دراين صورت مال «4» قسم مى‌شود.

ب) درميان آنها فرض بر وجود ندارد و ارث مساوى نيستند بلكه‌ «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» دراين صورت براى هر مذكّر دو سهم و براى هر مؤنّث يك سهم قرار داده مى‌شود و حاصل جمع سهام، اصل مال خواهد بود.

ج) درميان وارثان يك يا چند نفر فرض بر وجود داشته باشد اصل مال عدد مناسب آن سهم يا سهام قرآنى قرار داده مى‌شود و پس از دادن آن سهم يا سهام قرآنى، باقيماند ه از دو حال خارج نيستند:

1- يا از حيث مقدار ارث مساوى اند دراين صورت باقيمانده براساس تعداد افراد تقسيم مى‌شود.

2- يا از حيث مقدار ارث متفاوتند در اين صورت باقيمانده بر اساس سهام تقسيم مى‌شود حال در اين صورت [/ صورت «ج» به هر دو حالتش‌] دو فرض متصوّر است:

1- گاه آنچه از فرض بران اضافه مى‌آيد بر غير فرض‌بران به طورصحيح و بدون كسر قابل تقسيم است

دراين صورت همان مخرجى كه براى فروض انتخاب شده كفايت مى‌كند مثل اينكه از ميت، شوهر، پدر و مادر يا دو پسر و يك دختر بجاماند ه باشد در اين جا مخرج مشترك 4 [/ سهم شوهر] و 6 [/ سهم هريك از پدر و مادر] كه «12» است به دست آورده مى‌شود از اين رقم به شوهر «3» سهم، به پدر و مادر «4» سهم تعلّق مى‌گيرد و باقيمانده كه «5» سهم باشد به بقيّه ورثه كه پنج پسر يا دو پسر ويك دختر باشد بدون كسر وبه طور صحيح قابل قسمت است.

2- گاه آنچه از فرض بران زياد مى‌آيد به ديگر ورثه بدون كسر قابل قسمت نيست دراين صورت براى اينكه مبتلا به كسرنشويم سهام آنها درعددى كه اوّل به دست آورده‌ايم ضرب مى‌شود مثلاً اگر درمثال ياد شده دو پسر وجود داشته باشد، «2» در «12» ضرب مى‌شود و اصل مال «24» قرار داده مى‌شود.

و اگر يك پسر و يك دختر وجود داشته باشد، «3» در «12» ضرب مى‌شود و اصل مال «36» قرار داده مى‌شود.

مطلب بعد آنكه: درفروض ششگانه صورى متصور است:

الف) گاه يكى از آنها درمسأله مورد نظر وجود دارد دراين صورت مخرج آن كسر، اصل مال قرار داده مى‌شود يعنى در (2) مال به «2» قسم تقسيم مى‌شود، در (3) به سه قسم، در (4) به چهار قسم و به همين ترتيب.

ب) و گاه درمسأله مورد نظر دو تا يا بيشتر، از فروض ششگانه وجود دارد كه اين صورت چند