اقرار كننده بايد جور آن را بكشد]. به همين ترتيب در اقرار به زن سوم و چهارم عمل مى‌شود.

اگراقرار كننده به زن پنجم يا شوهر دوم اقرار كند، از وى پذيرفته نمى‌شود، مگر خود را در يكى از چهار زن پيشين يا در شوهر نخست- اگر به آن اقرار كرده باشد- تكذيب كند كه در اين صورت آخرين «مقرّبه» آنچه را براى وى باقى مانده بر مى‌دارد يا اگر چيزى باقى نمانده باشد، وى غرامت او را مى‌كشد.

انكار پس از اقرار در هيچ حالى پذيرفته نيست.

سخن برده هايى كه از جايى به جاى ديگر برده مى‌شوند [و در يك جا استقرار ندارند] اگر يكديگر را بشناسند [و ادعا كنند كه فلانى پسر يا پدر يا برادر من است‌] و چيزى كه موجب شك شود وجود نداشته باشد، بدون بيّنه پذيرفته مى‌شود[1].

[1] در عبارت متن از اين برده‌ها به «مجلوبون» تعبير شده است كه جمع «مجلوب» است.

واژه «جليب» و «حميل» كه در كلمات به كار رفته نيز به همين معناست. جليب برده ياخادمى است كه از جايى به جاى ديگر و از شهرى به شهر ديگر برده مى‌شود. واژه «جليب» هم در مذكر و هم در مؤنث به كار مى‌رود. «حميل» عبارت است از فردى كه از بلاد كفر آورده و به بردگى گرفته مى‌شود.

عبارت «ولم يكن هناك ما يقتضى الشكّ» بدين معناست كه اگر اين افراد به غير نسب ادّعايى معروف باشند يا بيّنه بر خلاف آن وجود داشته باشد، ادعايشان پذيرفته نمى‌شود در غير اين صورت بدون مطالبه بيّنه پذيرفته مى‌شود زيرا اقامه بيّنه از مسلمانها بر صحت نسب آنها ممكن نيست. ر. ك: صحاح، ج، ص 100 پاورقى بحار، ج 69، ص 161 نهايه شيخ، ص 681 مبسوط، ج 2، ص 23 و ج 4، ص 125. در وسائل، ج 26، ص 278 بابى با اين عنوان وجود دارد: «باب حكم الحميل و أنّه اذا أقرّ إثنان بنسب بينهما قبل قولهما و ثبت التوارث إذا احتمل الصدق، و لا يكلّفان بالبيّنة».

نكته ديگر آن كه در پاورقى متن عربى آمده است كه در نسخه بدل به جاى «المجلوبون»، «المحلولون» ثبت شده كه به نظر مى‌رسد «المحمولون» جمع محمول و مترادف با حميل درست باشد. [مترجم‌]