البته از حكمِ عدمِ پذيرش اقرار دو مورد استثنا شده است:

يكى موردى كه «مقرّبه» كودكى باشد كه در باره‌اش نزاع وجود ندارد [يعنى غير از اقرار كننده شخص ديگرى كودك را به خود نسبت نمى‌دهد] كه در اين صورت اقرار در هر حال ممكن پذيرفته مى‌شود.

ديگرى آن كه «مقرّبه» همسرى باشد كه در باره‌اش نزاع وجود نداشته باشد اين اقرار نيز در صورت تصديق زن پذيرفته مى‌شود.

فصل‌

اگر دو مرد عادل از ميان وارثان به وارث ديگرى كه حاجب يا مزاحم آنهاست اقرار كنند، سخنشان پذيرفته مى‌شود، و اگر اقرار كننده يك مرد عادل، يا فاسق، يا زنها باشند، اقرار در سهم خودشان پذيرفته مى‌شود و «مقرّبه» در فرض اولويت، تمام آنچه را كه اقرار كننده استحقاق پيدا كرده بود، از وى مى‌ستاند، ودر فرض مزاحمت آنچه را كه در فرض وارث بودن از اصل مال دريافت مى‌كرد، اكنون از نصيب اقرار كننده كم مى‌شود.

اگر پس از اين اقرار به وارث ديگرى اقرار كرد، غرامت وى را مى‌پردازد [اگر نسبت به وى اولويت داشته باشد] ويا بار ديگر سهم خود را با وى تقسيم مى‌كند [اگر مزاحم وى باشد].

و همسر دوم تنها با همسر نخست مزاحمت مى‌كند و سهم وى كمتر مى‌شود و با ديگر وارثان مزاحمتى ندارد، مگر همسرى زن نخست نيز با اقرار ثابت شده باشد و اقرار كننده هنگام اقرار به همسر نخست، اقرار كرده باشد كه زن ديگرى وجود ندارد در اين صورت همسر دوم به هر نسبت كه در فرض مشاركت با همسر نخست به وى مى‌رسيد، از باقيمانده سهم اقرار كننده بر مى‌دارد. [همان گونه كه مشاهده مى‌شود چون اقرار كننده هنگام اقرار به همسر نخست اقرار كرده بود همسر ديگرى وجود ندارد، همسر نخست تمام ارث معيّن شده براى همسر را بر مى‌دارد و اقرار دوم با سهم وى مزاحمتى ندارد و خود