و في التّخلف عن جيش أسامة [1]، مع علمهم بقصد التبعيد [2].

[1]هذه مخالفة أخرى لرسول الله (ص) حيث كان قد امر المسلمين بالانضواء تحت لواء عقده لاسامة بن زيد لإرعاب الروم.

و قد حرص النبي على أن لا يتخلف أحد عن جيش اسامة حرصا بالغا حتى انه قال (ص): «لعن الله من تخلف عن جيش أسامة».

(اثبات الهداة ج 2 ص 383)

و لكن أبا بكر خالف الرسول (ص) في هذا أيضا و تخلف عن الجيش.

[2]و قد كان الرسول (ص) قد لاحظ امورا عديدة في حرصه على انفاذ هذا الجيش.

منها: اظهار قوة المسلمين في اللحظات الاخيرة من حياة نبيّهم (ص).

و منها: ارشاد المسلمين الى ان السنّ لا يعد من محاور الامارة، بل المحور هو: الكفاءة و القدرة و العلم، و لهذا كان قد عقد اللواء لاسامة و هو في حدود الثامنة عشر من عمره، و جعله أميرا على المسلمين، و فيهم من بلغ العقد الثامن من عمره ...

و منها: ابعاد المنافقين و الذين في قلوبهم مرض عن المدينة حتى لا يستغلوا وفاة الرسول (ص) في حياكة المؤامرات ضد المسلمين، و تثبيط عزم المسلمين في تصديهم للعدوان الرومي، و بثّ بذور التفرقة بين صفوفهم.

و هذه النقطة الاخيرة كانت واضحة جدا للمسلمين آنذاك، فان إصراره (ص) على انضمام الجميع الى صفوف المقاتلين، و تاكيده على التحاق بعض الصحابة بصورة خاصة، كان يشير الى ان احد اغراض الرسول (ص) هو إبعاد المنافقين عن المدينة ...

و مع كل ذلك فقد تخلف أبو بكر، و تخلف معه عمر و صارا سببا في تخلف كثير من المنافقين، حتى ادى الامر الى عدم تنفيذ رغبة الرسول (ص) في انفاذ جيش اسامة ...

و قد روى السيد البحراني روايات عديدة في ان أبا بكر كان في جيش اسامة، عن عدة من كتب العامة في غاية المرام ص 602- 606، و ذكر الحرّ العاملى في كتاب اثبات الهداة ما يلي:

(... أخرج الطبري في المسترشد ان أبا بكر و عمر كانا في جيشه «أسامة» و رجعا، و كذا روى الواقدي، و البلاذري، و محمد بن إسحاق، و ابو بكر الجوهري في كتاب السقيفة و غيرهم، و نظم فيه الناشي، و العوني، و ابن الحجاج، و ديك الجن، و النميري، و الجزري أشعارهم، قال: و ذكر أبو هاشم المغربي في كتابه الذي سمّاه «الجامع الصغير» ان أبا بكر استرجع عمرا عن جيش أسامة، و قد كان في أصحابه).

(اثبات الهداة ج 2 ص 367)

و ذكر- أيضا-: ان النبي (ص) أمر أسامة على جيش فيه ابو بكر و عمر و أبو عبيدة و غيرهم، و ذلك في مرض الموت، و جعل يقول: جهّزوا جيش أسامة، و ان أبا بكر و عمر و أبا عبيدة رجعوا من العسكر.

(إثبات الهداة ج 2 ص 351)