و لا يجب مقارنة العدم.
و لا يجوز بقاء المعلول بعده- و إن جاز في: المعدّ-.
و مع وحدته، يتّحد المعلول.
ثمّ تعرض الكثرة باعتبار كثرة الإضافات.
و هذا الحكم ينعكس الى[1] نفسه.
و في «الوحدة النّوعيّة» لا عكس.
و النّسبتان، من: ثواني المعقولات.
و بينهما مقابلة التضايف.
و قد يجتمعان في الشّيء الواحد، بالنّسبة الى أمرين.
و لا يتعاكسان فيهما.
[إبطال التسلسل]
و لا يتراقى معروضاهما- في سلسلة واحدة- الى غير النهاية.
لأنّ كلّ واحد منها ممتنع الحصول بدون علّة واجبة.
- لكن الواجب بالغير ممتنع أيضا-.
فيجب وجود علّة[2] لذاتها، هي: طرف[3].
و للتّطبيق بين جملة قد فصل منها آحاد متناهية، و أخرى لم يفصل منها.
و لأنّ التّطبيق باعتبار النّسبتين- بحيث يتعدّد كل واحد منهما باعتبارهما- يوجب تناهيهما.
لوجوب ازدياد إحدى النّسبتين على الأخرى، من حيث السّبق.
و لأن المؤثّر في المجموع، إن كان بعض أجزائه، كان الشيء مؤثّرا في
[1]ب، ج، د: على نفسه.
[2]في د زيادة: واجبة.
[3]في د زيادة: للسّلسلة.