responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 93

و جوابه: إنّا لا نسلّم أنّه صادق على الواجب.

بيانه: إنّه ليس يعنى به الموجود[1] بالفعل أمّا أوّلا فلأنّه لو كان المراد ذلك فكلّ من عرف أنّ زيدا جوهر عرف أنّه موجود بالفعل، و ليس كذلك.

و أمّا ثانيا: فلأنّ الموجود بالفعل يكون بعلّة[2] و الذاتي لا يكون بعلّة[3] بل المعنى أنّ الجوهر ماهيّة إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع و هذا المعنى غير صادق على الواجب، إذا ليس له ماهيّة يعرضها الوجود، و إنّما حقيقته عين الوجود. و لئن سلّمنا[4] أنّ المراد الموجود بالفعل، و إنّه صادق على الواجب لكن لا نسلّم إنّه جنس، فإنّ/ 13SA / الموجود بالفعل ليس جنسا للموجودات، فلا يصير جنسا بإضافة أمر سلبي إليه. و إليه أشار بقوله: و اعلم ... إلى آخره.

[214/ 1- 66/ 3] قوله: و ذلك لأنّ‌[5] أولى البراهين بإعطاء اليقين‌[6] هو الاستدلال بالعلّة على المعلول‌[7].

إن قيل: الاستدلال بالوجود على الواجب ليس‌[8] استدلالا[9] بالعلّة على المعلول، و إلّا لزم أن يكون الواجب معلولا قلنا: الاستدلال بالعلّة على المعلول هو الاستدلال من واجب الوجود على معلولاته.

فإنّا[10] في الطريقة المختارة نثبت واجب الوجود أوّلا، ثمّ نستدلّ به على سائر الموجودات. و أمّا القوم فيثبتون سائر الموجودات، و يستدلّون بها على وجود واجب الوجود[11].

و بعبارة أخرى نحن نثبت الحقّ و نستدلّ به على الخلق، و أمّا هم فيثبتون الخلق و يستدلّون به على الحقّ، فطريقتنا[12] أشرف و أوثق! [61] و اللّه أعلم‌[13]!


[1] م، ق: الوجود.

[2] م: لعلّة.

[3] م: لعلّة.

[4] ص: سلّمناه.

[5] ص: أنّ.

[6] ق، س: المتعيّن.

[7] م: باعطاء ... المعلول.

[8] م:- ليس.

[9] م: استدلال.

[10] م: فانّ. ص: و إنّا.

[11] س: على وجود الواجب.

[12] ق، ص: فطريقنا.

[13] م: و اللّه تعالى أعلم بالصواب و إليه المرجع و المآب.

نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست