كانّ معلّلا بغرض تحصيل للمدح و دفع للذمّ، و إلّا كان سفيها. و لهذا كان المعتزلة:

القائلون بالحسن العقلي أثبتوا لفعله- تعالى- غاية و غرضا فتأمّل!. الأولى أن يقول: العلّة الغائية لمّا كانت علّة لفاعلية الفاعل سواء كانت العلّية من حيث الوجود أو من حيث الماهيّة و كان الواجب- تعالى- كما كان علّة فاعلية لمعلوله كان فاعلا لفاعليته أيضا بالقياس إلى معلوله لأنّه تامّ العلّية فلم يحتج فاعليته إلى أمر خارج من ذاته، فذاته باعتبار أنّه مؤثّر فاعل لفعل و باعتبار أنّه علّة لفاعلية كانت علّة غائية له. و أمّا المبدأ العالي كالعقل الأوّل فغاية فعله هو المبدأ الحقّ من حيث أنّه يفعل لغرض له فيه.

فالغاية في الحقيقة تشبّهه بجنابه لا بأن يحدث ذلك حتّى يلزم كونه بالقوّة بل بأن يوجد وجودا ازليا.

و أمّا ما ذكره فبعيد! لأنّه جعل الواجب غاية لفعل العقل باعتبار أنّه فاعل لذاته و ذاته غايته لفعله.

. قد ذكر الشارح في جواب المثال الأوّل الّذي ذكره كلاما بهذه العبارة: «و هاهنا حصول ما ينبغي لم يصدر من الحجر بالذات، لأنّ الحاصل منه بالذات هو حركته الطبيعية و هي استفادة كمال منه لنفسه، لا ايصال كمال لغيره، و إنّما وقع على رأس الإنسان اتفاقا» و قال في ذيل جواب المثال الثاني: «و هكذا حال سائر الفاعلات الطبيعية، فإنّها لا تفيد غيرها بأفعالها شيئا إلّا بالعرض». و قد شرحه صاحب المحاكمات بقوله: «فإنّ كلّ فاعل طبيعي يفعل شيئا و ذلك الفعل كمال له بالذات، و أمّا إنّه كمال لغيره فهو بالعرض».

فتلخّص ممّا نقلنا أنّ طبيعة الدواء كطبيعة الحجر لا يفعل إحداث الكيفية إلّا لنفسه، لأنّه كمال لها. و أمّا إنّه كمال للغير و كان ممّا ينبغي له فإفادته له إنّما هو بالعرض لا بالذات.

و الدليل عليه: إنّه إذا أورد الفلفل على مزاج حارّ أحدث كيفية هي نفس كيفية أحدثها في مزاج بارد، مع أنّ تلك الكيفية ممّا ينبغي للمزاج الثاني دون الأوّل فعلم منه أنّ كونه ممّا ينبغي لهذا المزاج ليس أثر طبيعة الدواء. فهذا جواب الاعتراض الأوّل.

و أمّا ما ذكره بقوله: «على أنّ المراد بالذات إن كان بلا واسطة»، فجوابه: إنّ كلام الشيخ في هذا المقام على ما يدلّ عليه فصل بيان العناية مبنيّ على ما نقله الشيخ في بعض كتبه‌