لمحوي معيّن، و المحويّ المعيّن و إن استلزم عدم الخلأ إلّا أنّ عدم الخلأ لا يستلزم المحويّ المعين فلا يتحقّق التلازم على ذلك التقدير أيضا.

و لو قيل: وجب الحاوي و لم يجب المحويّ و هو الملأ، فلم يجب الملأ فامكن الخلأ فنقول: المحويّ ملأ مخصوص، و لا[1] يلزم من عدم وجوب الملأ المخصوص عدم وجوب‌[2] الخلأ.

[37/ 2- 229/ 3] قوله: إنّما أورد تاليها كلّيا.

و هو قوله: «إذا اعتبرت حال المعلول مع‌[3] العلّة وجدتها الإمكان، فهذا كلّي و التالي بالحقيقة: إنّ حال المحويّ مع الحاوي الإمكان، و هو جزئي. و إنّما ذكر التالي كلّيا[4] تمهيدا للجزئي، و بيانا له. ضرورة أنّه إذا ثبت الكلّي ثبت الجزئي كقولنا: كلّ انسان حيوان، فزيد حيوان- فإن قلت: يجب أن يكون مراده بالمعلول المحويّ و بالعلّة الحاوي، لا كلّ المعلول و العلّة و إلّا لم ينتظم الكلام. فإنّه إذا قال: لو كان‌[5] الحاوي علّة للمحوىّ كان حال كلّ معلول مع علّته الإمكان، كان كلاما غير منتظم‌[6] و على تقدير انتظامه لم يكن مقدّمة لزومية، و الاتّفاقية لا دخل لها في القياس الاستثنائي.

فنقول: و[7] الشارح أيضا يقول المراد ذلك، إلّا أنّه عبّر عنه بالعبارة الكلّيّة تمهيدا للجزئي.

و كأنّه‌[8] قال: لو كان الحاوي علّة للمحويّ‌[9] كان حال المحويّ مع الحاوي الإمكان، لأنّ المحويّ معلول حينئذ، و حال المعلول مع العلّة الإمكان، فيكون حال المحويّ مع الحاوي الإمكان.

و قوله: «استثناء التالى»، أي: مستلزم للاستثناء. فلمّا كان المقصود من إيراد التالي الكلّى الجزئى، ذكر استثنائه جزئيا. إلّا أنّه مجمل تفصيله قوله: «فلا يخلو». و فيه إشارة

[1] م: فلا.

[2] ج، ق:+ عدم.

[3] م:+ وجود.

[4] س: كلّيا.

[5] س: لو كان.

[6] م: منظّم.

[7] ق، س: و.

[8] م: فكأنّه.

[9] س:+ علّة.