بعضه‌[1]، لعدم الممانعة فيه. فإنّ كان هناك تفاوت لا يكون إلّا من قبل الفاعل أعني: القوىّ.

و هذا في المقدّمة الثانية.

و التفاوت الّذي بين القوىّ على تناسب الأجسام في الصغر و الكبر، لأنّها سارية فيها متجزّئة بتجزئتها. و هذا في المقدّمة الثالثة.

فلو تحرّك جسم بقوّته الطبيعية حركات غير متناهية، و تحرّك بعض ذلك الجسم بقوّته الطبيعية من مبدأ واحد فإن كانت‌[2] حركات البعض غير متناهية و حركة الكلّ أكثر، وقع التفاوت بين الحركتين في الجانب الغير المتناهي و إن كانت متناهية يلزم تناهي حركة الكلّ أيضا، لأنّ نسبة حركة الكلّ إلى البعض‌[3] نسبة قوّة الكلّ إلى‌[4] البعض، و نسبة قوّة الكلّ إلى قوّة البعض نسبة الكلّ إلى البعض‌[5] و نسبة الكلّ إلى البعض‌[6] نسبة المتناهي إلى المتناهى فيكون نسبة الحركة إلى الحركة نسبة المتناهي إلى المتناهي، و قد فرضنا حركة الكلّ غير متناهية هذا خلف!

[27/ 2- 202/ 3] قوله: اكتفى الشيخ بهذا البرهان المشتمل على حصول‌[7] مقصوده.

هذا البرهان إنّما يدلّ على حصول مقصوده لو كانت حركة الفلك طبيعية. فإنّ إرادة الفلك لا تنقسم بانقسامه، لجواز أن لا تكون لجزئه إرادة أصلا فضلا عن إرادة بنسبة[8] إرادة الكلّ.

[27/ 2- 202/ 3] قوله: فالقوّة المحرّكة للسماء غير متناهية.

ثبت أنّ في الوجود حركة غير متناهية، و أنّها دورية. و الحركة الدورية[9] هي السماوية، فالقوّة[10] المحرّكة للسماء غير متناهية و القوّة الجسمانية متناهية، ينتج أنّ القوّة المحرّكة للسماء ليست قوّة جسمانية. فتكون قوّة مفارقة إمّا عقلا و هو المطلوب، أو نفسا. و

[1] س: بعضها.

[2] م، س، ج: كان.

[3] م: بعض.

[4] م:+ قوة.

[5] م: بعض.

[6] ص: و نسبة ... البعض.

[7] س: فصول.

[8] ج: ينسبه إلى.

[9] م:+ إنّما.

[10] ق: و القوة.