لغاية مستكمل بفعله، و اللازم منه هو أن لا يكون الباري فاعلا لغاية، لا أنّه لا يكون‌[11] فاعلا بالقصد و الإرادة حتّى يكون موجبا فقد بطل الوجه الأوّل.

و أمّا توجيه الوجه‌[12] الثاني فهو أنّهم لمّا استدلّوا على القدم بأنّ الفاعل إذا استجمع جميع جهات الفاعلية/ 23SA / وجب أن يكون فاعلا في الأزل، كان عذر القائلين بالحدوث أنّه فاعل بالقصد و الإرادة[13]. فيجوز أن يتعلّق إرادته بخلق العالم في وقته، و بابطال‌[14] ذلك يندفع هذا العذر.

و فيه نظر، لأنّهم يجعلون‌[15] للباري إرادة متجدّدة. و أمّا الإرادة الأزلية فهم‌[16] قائلون بها كما مرّ آنفا.

[3/ 2- 140/ 3] قوله: و هذا الكلام كعكس نقيض الأوّل‌[17] لو كان الأوّل‌[18] قضيّة.

إنّما[19] قال: «لو كان قضية»، لأنّه تعريف الغنيّ، و[20] تعريف الشي‌ء ليس تصديقا له بل تصويره و تعيين مفهومه. فلا يكون القول المركّب من المعرّف و المعرّف قضية[21] [2]. و إنّما قال: «كعكس نقيضه»، لأنّ هذا[22] الكلام إشارة إلى قول الشيخ: «فمن احتاج إلى شي‌ء آخر فهو فقير»، و موضوعه ليس بنقيض محمول‌[23] الأوّل لو كان قضية و هو قوله:

«غير متعلّق بشي‌ء[24] خارج عنه» و إن تقارنا[25] في المعنى، و محموله ليس بنقيض موضوع الأوّل‌[26]، و هو: «الغنيّ» و إن كان في قوّته. و كلام الشيخ انّه‌[27] إنّما اعتبر في الغنيّ الاستغناء في الأمور الثلاثة، لأنّه‌[28] لو افتقر في شي‌ء منها يلزم أن يكون فقيرا، فلا يكون غنيّا، و قد فرضناه كذلك هذا خلف! قال الإمام: «لما فسّر الغنيّ بأنّه الّذي لا يفتقر في أحد الأمور الثلاثة كان الفقير مقابله‌

[11] ق: لم يكن.

[12] م: و أمّا التوجيه.

[13] ق:+ حتى يكون موجبا ... الإرادة.

[14] م: فبابطال.

[15] م، ق: يجعلون.

[16] م: فمنهم.

[17] م: للأوّل.

[18] س، ج:- الأوّل.

[19] م: و إنّما.

[20]:- و.

[21] م: تصديقا.

[22] ق:- هذا.

[23] م: لمحمول.

[24] م:+ آخر.

[25] ق: تغايرا.

[26] م: للأوّل.

[27] م:- انّه.

[28] م: انّه.