فإنّ الوجود المطلق ليس طبيعة نوعية بل عارضا للوجود الخاصّ الواجب، فيكون مغايرا[1] له في المفهوم، إلّا أنّه صادق عليه. و هذا كالبعد، فإنّه‌[2] على قسمين: بعد قائم بذاته و بعد قائم بالغير- و هو البعد الجسماني-، و إطلاق البعد عليهما بالتشكيك.

فإن قلت: هب! أنّ الوجود ليس طبيعة نوعية، لكن الوجود الواجب طبيعة نوعية ينحصر في واحد، فيعود الكلام في تلك الطبيعة الكلّية.

فنقول: قد سبق أنّ الواجب ليس له ماهيّة كلية، بل هو الجزئي الحقيقي، و هو الوجود المحض القيّوم‌[3] بذاته.

[208/ 1- 51/ 3] قوله: فائدة.

اعلم! أنّ الطبيعة النوعية لا يخلو إمّا أن يكون تعيّنها لازما لماهيّتها، أو لا يكون. فإن كان لازما يكون نوعها منحصرا في شخص، و إن لم يكن لازما أمكن أن يتعدّد فتعدّد أشخاصها إمّا أن يكون لذاتها و هو محال، لأنّ مقتضي الطبيعة لا يختلف، أو لعلل مغايرة لها، فلا بدّ من شي‌ء يقبل تأثير العلل و هو المادّة، سواء كان هيولى كما في الصورة الجسمية، أو موضوعا كما في السواد المتعدّد، أو مطلقا[4] كما في النفوس بحسب تعدّد الأبدان.

و قوله: «أو بسببها»، أي: عوارض المادّة كما في النطفة، فإنّ عوارضها الدموية تهيّؤها[5] لقبول الصورة العقلية[6] ثمّ عوارضها تعدّها للصورة اللحمية إلى غير ذلك.

و هاهنا نظر لأنّا لا نسلّم أنّه لا بدّ من موجود قابل لتأثير العلل، و إنّما يكون كذلك‌[7] لو كان التأثير وجوديا و هو ممنوع [41]. سلّمناه، لكن لا نسلّم أنّ القابل هو المادّة، فإنّ أشخاص العلوم يتعدّد بحسب تعدّد الذوات القابلة، و هي ليست مادّية بل مجرّدات.

و سمعت/ 10SB / الفضلاء حملة هذا الكتاب‌[8] أنّ المراد بالمادّة هاهنا القابل لتأثير العلل، سواء كان مجرّدا أو غيره‌[9]. و على‌[10] هذا يجوز أن يتعدّد المفارقات أشخاصا و

[1] ص: مغايرة.

[2] س، ص: إنّه.

[3] ق، س: القيّوم.

[4] س، ج: متعلّقا.

[5] م: يتهيّؤها.

[6] م: العقلية.

[7] ق، ص، ج:- كذلك.

[8] ق:- الكتاب.

[9] م: غير مجرّد.

[10] ق، ص: على.