responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 366

مستفادا. و ظاهر أنّ الشرف في مراتب البدو و مراتب العود على التكافؤ أي: الأشرف في مراتب البدو بإزاء الأخسّ في مراتب العود [1]. ثمّ إنّ الشرف في مراتب البدء يتناقص إلي الهيولى كما أنّ الخسّة في مراتب العود تتناقص إلي العقل المستفاد. و علم من هذا الكلام أنّ هذه المراتب إنّما اعتبرت بحسب الشرف و الكمال لا بحسب الوجود، فلا تظنّ أنّ المعدن أقدم وجودا من الإنسان، بل إنّما قدم في مراتب العود[1] لأنّه أقلّ شرفا منه.

[56/ 2- 264/ 3] قوله: و لمّا كانت النفس الناطقة

. يريد أن يستدلّ على بقاء النفس بعد الموت.

و تقريره: أنّه قد ثبت أنّ النفس الناطقة[2] الّتي هي محلّ‌[3] الصور العقلية غير حالّة في الجسم و لا[4] تعلّق لها بالبدن في ذاتها و جوهرها بل تعلّقها به ليكون هو آلة لها في اكتساب الكمالات. فإذا فسد البدن فقد[5] فسد ما لا حاجة للنفس إليه في وجودها، مع أنّ العلّة المؤثّرة في وجود النفس باقية، فيجب بقاؤها بعد فساد البدن.

و فيه نظر! لأنّ الجوهر العقلي إن كان‌[6] علّة تامّة لها لزم قدمها لقدمه، و إن كان‌[7] علّة فاعلية و توقّف وجودها على حدوث البدن فلم لم يتوقّف‌[8] بقاؤها على بقائه؟ كالنفس، و إن كان مجرّدة إلّا أنّها متعلّقة بالبدن لجاز أن يكون تعلّقها شرطا لبقائها فإذا انتفى انعدمت‌[9].

و الحاصل أنّ البدن ما كان موجودا، و كذا النفس ما كانت موجودة، ثمّ وجد البدن و النفس، ثمّ ينعدم البدن. فلا يخلو إمّا أن يكون للبدن دخل في وجود النفس، أو لا. فإن لم يكن له دخل‌[10] في وجودها[11] أصلا[12] فلم لم يوجد النفس قبل البدن؟ و إن كان له دخل‌[13] في وجودها فلم‌[14] لا يجوز أن يكون له دخل في بقائها حتّى إذا انعدم انعدمت؟!


[1] س: العدد.

[2] س:- يريد ... الناطقة.

[3] م: محال.

[4] ج: فلا.

[5] م، ق:- فقد.

[6] م: كانت.

[7] م: كانت.

[8] م: يتوقّف.

[9] م: انتفت. ج: تعدمت.

[10] م، ق: مدخل.

[11] ج: وجود النفس.

[12] م:- أصلا.

[13] م: مدخل.

[14] س:- لم.

نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست