و قال الشارح: إنّه قياس برهاني، فإنّه لمّا ثبت أنّ كلّ موجود في الأعيان فإنّه من حيث حقيقته غير مشار إليه و[1] مبدأ الموجودات موجودة في الأعيان، انتظم قياس على هيئة الشكل الأوّل ينتج: أنّ‌[2] مبدأ الموجودات من حيث حقيقته غير مشار إليه و هو المقصود.

و فيه نظر لأنّ الثابت بالدليل السابق هو أنّ كلّ موجود له حقيقة كلّيّة فهو[3] من حيث حقيقته الكلّية غير محسوس، و هذا إنّما يستلزم المقصود[4] لو كان لمبدإ[5] الكائنات حقيقة كلّية و هو ممنوع. [7]

و ممّا يدلّ على امتناع أن يكون له ماهية كلّية[6] أنّه لو كانت لواجب الوجود ماهيّة كلّية يلزم‌[7] أحد الأمرين: إمّا امتناع الواجب لذاته و إمّا إمكان الممتنع لذاته. و[8] كلاهما بيّن الاستحالة.

بيان اللزوم: أنّه لو كانت للواجب ماهيّة كلّية[9] و وجد منها جزئي واحد و كانت الجزئيات الباقية ممتنعة فامتناعها إمّا لنفس تلك الماهيّة[10]، أو لغيرها. [8] فإن كان لنفس تلك الماهيّة امتنع أن يوجد ذلك‌[11] الجزئي الواحد أيضا، فيكون واجب الوجود ممتنع الوجود، و هو أحد الأمرين و إن كان امتناعها لغير تلك الماهيّة يكون بالنظر إلى نفس تلك الماهيّة ممكنة، فيكون تلك الجزئيات ممكنة لذاتها ممتنعة بالغير. فالممتنع بالذات ممكن الوجود بالذات، و هو الأمر الثاني.

[192/ 1- 11/ 3] قوله: يريد أن يشير إلى العلل.

لمّا كان هذا النمط في الوجود و[12] علله و بحث عن الوجود أنّه هل يساوق الإحساس أو لا؟ أراد أن يبحث عن علل الوجود. فلكلّ شي‌ء ممكن ماهيّة و وجود و هما متغايران.

فله من حيث الماهيّة[13] علل، و من حيث الوجود علل. فالعلّة إمّا علّة[14] للماهيّة أو للوجود.

[1] ص:- و.

[2] ص: لأنّ.

[3] ص: فهي.

[4] ج: المطلوب.

[5] ص: المبدأ.

[6] ج:- كلّية.

[7] ق: لزم.

[8] ص:- و.

[9] ص:- كلية.

[10] م، ج: الحقيقة.

[11] م:+ الشي‌ء.

[12] س:- و.

[13] م:- الماهيّة.

[14] م:- علّة.