استدلالا بثبوت الإرادة مطلقا و سلبها جمعهما في وجه واحد، لأنّ مأخذهما و هو الإرادة واحد.

بقي هاهنا إشكالان:

أحدهما: إنّ الدلالة المذكورة على نفي المراد الكلّي عن العقل نافية للمراد الجزئي أيضا عنه، فإنّه لو كان للعقل مراد جزئي لكان إمّا موجودا يطلبه، أو مفقودا/ 25SA / يحصّله.

فنقول: نعم! كذلك إلّا أنّه يختصّ نفى الإرادات‌[1] الجزئية بشي‌ء آخر، و هو أنّها بالغواشي الجسمانية، و العقل منزّه عنها. فكأنّه ينفي الإرادة الكلّية بطريق و الإرادة الجزئية بطريقين و لا حرج فيه و الآخر: إنّه لمّا لم يكن للعقل إرادة كلّية[2] و لا إرادة جزئية فلا يكون له إرادة أصلا.

فنقول: المقصود أنّه ليس له مراد يستحصل بالحركة. و الدلالة إنّما قامت عليه، و إلّا فمن الجائز أن يكون للعقل مراد موجود دائما، إمّا كلّي أو جزئي.

الوجه الثالث: إنّ المباشر لتحريك السماء لا بدّ أن يكون متعلّقا به [13] تعلّق التدبير و التصرّف مرتبطا به ارتباط نفوسنا بأبداننا، مستفيدا[3] للكمالات بواسطة جسم الفلك. و الجوهر العقليّ لا يكون كذلك فلا جرم كان غيره. و قوله: «فإذن مبدأ الإرادة الكلّية ليس نفس السماء»، معناه لمّا كان العقل كاملا مباينا للجسم لم يرتبط بالجسم ارتباط نفسنا[4] بالجسم‌[5]. فلو كان مبدأ الإرادة الكلّية هو العقل لم يكن نفس السماء أي: لم يرتبط به ارتباط النفس بالجسم‌[6]. و قد ثبت أنّه كذلك، هذا خلف!

[9/ 2- 158/ 3] قوله: لأنّه لم‌[7] يرد أن يصرّح.

اعلم! أنّ تلامذة أرسطو نقلوا من أرسطو[8] أنّ المباشر لتحريك الفلك هو النفس المنطبعة، و لها إرادات جزئية. فلمّا[9] استدلّ الشيخ على وجود مبدأ الإرادة الكلّية لم‌

[1] س، ج: الإرادة.

[2] ص: بطريق ... كلّية.

[3] س: مستندا.

[4] م: نفوسنا.

[5] م: بالجسم.

[6] س: فلو كان ... بالجسم.

[7] ص: لم.

[8] م: منه.

[9] ق: فكما.