مطابقا للمحكوم عليه، أو لا يكون. فإن لم يكن
مطابقا، كان جهلا. و كان حاصله أن الذهن حكم بالإمكان على ما ليس فى نفسه ممكنا، و
إن كان مطابقا كان الشيء فى نفسه ممكنا فيعود الإشكال المذكور فى انه ثبوتى أو
عدمى.
و لأن إمكان الشيء وصف للشىء و الذهنى شيء
آخر مغاير للشىء المحكوم عليه بالإمكان، و وصف الشيء يستحيل قيامه بغير ذلك
الشيء إلا أن يقال: المراد من قولنا: إمكان الشيء أمر حاصل فى الذهن.
ان العلم بالإمكان حاصل فى الذهن. و هذا حق، و
لكنه لا يندفع السؤال لأن البحث واقع عن نفس الإمكان لا عن العلم بالإمكان.
و الجواب إن كون الماهيات المتغيرة ممكنا أمر
ضرورى، و التشكيك فى الضروريات لا يستحق الجواب كما فى شبه السوفسطائية.
مسئلة (ب):
الممكن لا يوجد و لا يعدم إلا بسبب منفصل،
لأنهما لما استويا