فإن قيل قولك: لما استويا امتنع الترجيح، إلا
لمرجح ان ادعيت أنه بديهى فهو ممنوع. فإنا لما عرضنا هذه القضية على العقل، مع
قولنا: الواحد نصف الاثنين، وجدنا الثانية أظهر. و التفاوت يدل على تطرق الاحتمال
بوجه ما، إلى الأول و عند قيام احتمال النقيض لا يبقى اليقين التام.
فإن ادعيت أنه برهانى فأين البرهان؟.
سلمنا صحة ما ذكرته لكنه معارض بأمور:
أولها: لو افتقر الممكن إلى المؤثر لكانت
مؤثرية المؤثر فى ذلك الأثر، إما أن تكون وصفا ثبوتيا أو لا تكون. و القسمان
باطلان.
فالقول بالمؤثرية باطل.
و إنما قلنا إنه يستحيل أن يكون وصفا ثبوتيا لأن
ثبوته اما فى