أقول هذا هو القسم الثاني و هو أن تكون المتصلة في الصنفين اللذين تقع الشركة معها فيهما في التالي سالبة و يشترط فيه أن تكون الحملية مع نقيض تالي المتصلة مشتملة في كل شكل على شرائط ذلك الشكل لأنا نرد السالبة المتصلة إلى الموجبة الموافقة لها في الكم و المقدم المناقضة لها في التالي و حينئذ يرجع هذا القسم إلى ما تكون المتصلة موجبة.

مثاله ليس البتة إذا كان ا ب فليس كل ج د و كل د ه ينتج ليس البتة إذا كان ا ب فليس كل ج ه لأنا نرد السالبة إلى قولنا كلما كان ا ب فكل ج د لما تقدم في تلازم المتصلات أن كل متصلتين إذا توافقتا في المقدم و الكم و تخالفتا في الكيف و تناقضتا في التالي تلازمتا و تعاكستا و ينتج حينئذ كلما كان ا ب فكل ج ه و يلزمها ليس البتة إذا كان ا ب فليس كل ج ه و هو المطلوب.

هذا على قاعدة الشيخ أبي علي و حينئذ يكون المنتج في كل شكل أربعة أمثال ما في الحمليات لجواز أن تكون المتصلة سالبة كلية و جزئية لكن بالشرط المذكور و المتأخرون لما طعنوا في استلزام المتصلتين المذكورتين لا جرم اشترطوا إيجاب المتصلة المذكورة قال و أما الصنفان الباقيان فيشترط فيهما كون المتصلة صادقة المقدم و يجب أن تكون الحملية مع إحدى مقدمتي المتصلة أو النتيجة منتجة للآخر على هيئة أحد ضروب الحمليات المنتجة أقول الصنفان الباقيان هما اللذان تكون الشركة فيه مع مقدم المتصلة سواء كانت المتصلة صغرى أو كبرى و يشترط فيهما أمران أحدهما صدق مقدم المتصلة الثاني أحد الأمرين و هو إما إنتاج الحملية مع مقدم المتصلة مقدم النتيجة أو إنتاج الحملية مع مقدم النتيجة مقدم المتصلة على هيئة أحد ضروب الأشكال في الحمليات‌ قال فإن كانت الحملية مع مقدم النتيجة منتجة لمقدم المتصلة المعلوم استلزامه لتاليها علم من ذلك استلزام مقدم النتيجة لتالي تلك المتصلة بعينه لأن وضع المقدمتين‌