أقول القياس المختلط من اللزوميات و الاتفاقيات إن كان في الشكل الأول فإن كانتا موجبتين فالصغرى إن كانت لزومية لم ينتج القياس شيئا لأن الصغرى تدل على أن الأوسط لازم و الكبرى تدل على أنه مصاحب و لا يلزم من كون اللازم مصاحبا كون ملزومه كذلك لجواز كون اللازم أعم كما تقول كلما كان الإنسان حجرا كان جسما لزومية و كلما كان جسما كان ناطقا اتفاقية و لا ينتج كلما كان حجرا كان ناطقا لزومية و لا اتفاقية.

و إن كانت الصغرى اتفاقية و كانت الكبرى سالبة لزومية لم ينتج القياس أيضا شيئا لأن ما ليس لازما للمصاحب جاز أن يكون مصاحبا و أن لا يكون كقولنا كلما كان الفرس حيوانا كان البياض لونا اتفاقية و ليس البتة إذا كان البياض لونا كان الفرس حساسا لزومية مع كذب قولنا ليس البتة إذا كان الفرس حيوانا كان حساسا لزومية و اتفاقية قال و لا في الشكل الثاني السالبة اللزومية أقول السالبة في الشكل الثاني إذا كانت لزومية لا ينتج القياس شيئا سواء كانت صغرى أو كبرى.

أما إذا كانت صغرى فلأنه يصدق ليس البتة إذا كان الفرس حساسا كان الاثنان زوجا لزوميا و كلما كان الفرس حيوانا كان الاثنان زوجا اتفاقيا مع كذب قولنا ليس البتة إذا كان الفرس حساسا كان حيوانا لزوميا و اتفاقيا و كذا إذا كانت كبرى لأنا نجعل الصغرى كبرى و بالعكس لأن المصاحب للشي‌ء قد لا يكون لازما له و لا لملازمه‌ قال و لا في الشكل الثالث الكبرى السالبة