قال و الوصفيات المختلفة الكيف المنتجة تنتج وصفية تابعة للمقدمتين حال البساطة و للأخص حال الاختلاط أقول الوصفيات المختلفة بالكيف إذا اختلطت بعضها مع بعض فلا يخلو إما أن يكون الاختلاط من الوصفيات المختلفة الكيف المنتجة أو لا يكون.

فإن كان الأول فهو المختلط من المشروطتين و العرفيتين و تكون النتيجة هاهنا تابعة للمقدمتين في الجهة إن اتفقتا و للأخص منهما إن اختلفتا.

و إن كان الثاني فهو عقيم إلا ما نستثنيه و نحن نفصل ذلك فنقول.

المقدمتان إن كانتا مشروطتين عامتين فالنتيجة مشروطة عامة لأن الأوسط ثابت لأحد الوصفين بالضرورة و منتف عن الآخر بالضرورة فبينهما مباينة ضرورية.

و إن كانتا عرفيتين كانت النتيجة عرفية لأن دوام الأوسط لأحد الطرفين و دوام سلبه عن الآخر يدل على دوام سلب أحد الوصفين عن الآخر.

و إن كانت إحداهما عرفية و الأخرى مشروطة كانت النتيجة عرفية.

و إن كانت المقدمتان وصفيتين يعتبر فيهما انتساب المحمول إلى الموضوع في بعض أوقات وصف الموضوع كالممكنة الوصفية و المطلقة الوصفية لم ينتج شيئا لعدم الشرط الأول أعني الاختلاف كيفا بحيث لا يمكن تلاقي الحدين و إلى الاحتراز عن هذا القسم أشار بقوله المنتجة و كذا إن اختلطت العرفيتان و المشروطتان بهذه الوصفيات الغير المنتجة فإنه لا ينتج إلا إذا كانت الصغرى وصفية و الكبرى إحدى الأربع فإنها تنتج وصفية قال و الصغريات الذاتية مع الكبريات الوصفية إن كانت جهتاهما من غير اعتبار الوصف ممتنعي الجمع كالممكنة العامة مع المشروطة لا مع العرفية مختلفتين أو الوجودية مع العرفية متفقتين و مختلفتين أنتجت بحسب الذات ممكنة إن لم تكن الصغرى فعلية أو مطلقة إن كانت.

و لا تنتج ضرورية و لا دائمة لأن التباين يحتمل أن لا يكون واجبا و في جميع الأوقات فإن‌