و أمّا المتكلّمون، فقالت الأشاعرة: إنّ حياته تعالى صفة قديمة قائمة بذاته تعالى، يقتضي له صحّة القدرة و العلم.

و قال أكثر المعتزلة: إنّها حالة زائدة على ذاته، يقتضي لها صحّة القدرة و العلم.

و احتجّ الفريقان على الزيادة بأنّه لولاها لزم التخصيص بغير مخصّص في إثبات القدرة و العلم له لاشتراك الذوات في الذاتيّة.

و قال أبو الحسين البصريّ و من تابعه من المحقّقين: إنّ معناه أنّه لا يستحيل أن يقدر و يعلم لما تقرّر من استحالة كون صفاته تعالى زائدة على ذاته. و نفي الاستحالة لا يستلزم عدميّة مفهومها، إذ معناه الإمكان العامّ الشامل للواجب و الممكن، فلفظها سلب و معناها إثبات.

إذا عرفت هذا ففي قول المصنّف: «الحيّ عند المتكلّمين كلّ موجود لا يستحيل أن يقدر و يعلم» نظر، إذ ذاك مذهب أبي الحسين و من تابعه لا غير، لما تلوناه من النقل عن الأشاعرة و المعتزلة[1].

[الواجب تعالى مريد، مدرك، سميع و بصير]

قال: فائدة- علمه تعالى بأنّ في الإيجاد أو الترك مصلحة يسمّى إرادة، و علمه بالمدركات يسمّى إدراكا، و علمه بالمسموعات و المبصرات يسمّى سمعا و بصرا، فهو تعالى باعتبارها يسمّى مريدا[2] و مدركا و سميعا و بصيرا.

أقول: ذكر في هذه الفائدة صفات أربعا ثبوتيّة له تعالى:

الأولى: كونه مريدا، و لا شكّ أنّ الواحد منّا إذا علم أو ظنّ أو توهّم في فعل ما من الأفعال مصلحة من المصالح يجد من نفسه ميلا و داعيا إلى تحصيل ذلك الفعل و إيجاده.

و أيضا: تقرّر في العلوم الإلهيّة كون كلّ حركة اختياريّة مسبوقة بالتصوّر الجزئيّ‌

[1]قال المصنّف في شرحه على «نهج المسترشدين»: اتّفق العقلاء على وصفه تعالى بالحياة. و اختلفوا في معنى ذلك، فذهب الذين يقولون بزيادة الصفات على ذاته- و هم جمهور المعتزلة و الأشاعرة- إلى أنّ له تعالى صفة ثبوتيّة زائدة على ذاته هي الحياة، لأجلها يصحّ أن يقدر و يعلم. و ذهب نفاة زيادة الصفات- و هم الحكماء و أبو الحسين البصريّ و المحقّقون- إلى أنّها صفة سلبيّة، و معناها أنّه لا يستحيل أن يقدر و يعلم. و لا شكّ أنّ هذا الوصف ثابت له تعالى ضرورة بعد ثبوت كونه تعالى قادرا و عالما. و الحكماء فسّروا الحيّ بأنّه الدرّاك و الفعّال. إرشاد الطالبين: 202.

[2]الفصول النصيريّة بزيادة: و كارها.