واحدة بل أحدهما، و الآخر إمّا أن يكون صادرا عن المعلول أو عن العلّة المفروضة بشرط المعلول لاستحالة صدوره عنها باستقلالها، و إلّا لصدر عن الواحد اثنان و هو باطل.

و على التقديرين يلزم أن يكون أحدهما بالنسبة إلى الآخر إمّا علّة أو جزء علّة أو شرط علّة، فيلزم حينئذ من عدم أحدهما عدم الآخر ضرورة إذ يلزم من عدم العلّة أو جزئها أو شرطها عدم المعلول و بالعكس، إذ عدم المعلول دليل على عدم علّته أو جزئها أو شرطها.

و أيضا: يلزمهم بطريق النقض الإجماليّ و تقريره أن نقول: إنّ دليلكم لو صحّ بجميع مقدّماته لكان عندنا ما يبطله. و هو أنّ التكثّرات المفروضة في العقل الأوّل إمّا أن تكون امورا وجوديّة في الخارج أو عدميّة فيه، فإن كان الأوّل فإمّا أن تكون صادرة عن الواجب الواحد حقّا أو عن غيره. و الأوّل مناقض لقولكم: «الواحد لا يصدر عنه إلّا الواحد».

و الثاني يلزم منه تعدّد الواجب. و إن كان الثاني لم يكن تأثيرها في الموجودات الخارجيّة معقولا و هو المطلوب.

و في الإلزام الأوّل نظر فإنّ لهم أن يقولوا: إنّهما صادران عن علّة واحدة، لكن كلّ منهما باعتبار، كما قلناه في العقل الأوّل. و صدور العقل الثاني و النفس و الفلك كلّ واحد باعتبار. فلا يتمّ هذا الإلزام إلّا بإبطال صلاحيّة تلك الاعتبارات لمبدئيّة التأثير. نعم، الإلزام الثاني متّجه.

[الواجب تعالى عالم بكلّ معلوم‌]

قال: أصل- قد ثبت أنّ فعل البارئ سبحانه، تبع لداعيه. و كلّ من كان كذلك كان عالما لأنّ الداعي هو الشعور بمصلحة الإيجاد أو الترك.

أقول: لمّا فرغ من إثبات كونه تعالى قادرا شرع في إثبات كونه عالما. و المراد من كونه عالما هو ظهور الأشياء له و انكشافها بحيث لا يعزب عنه منها شي‌ء.

و استدلّ المصنّف على ذلك بأنّه تعالى مختار، و كلّ مختار عالم. ينتج: أنّه عالم. أمّا الصغرى فقد تقدّمت. و أمّا الكبرى فلأنّ المختار هو الذي فعله تبع لداعيه. و الداعي هو الشعور بما في الفعل أو الترك من المصلحة الباعث ذلك على الإيجاد أو الترك. و لأنّه تعالى فعل الأفعال المحكمة المتقنة أي المشتملة على الخواصّ الغريبة و الفوائد الغزيرة، و كلّ من كان كذلك فهو عالم. أمّا الصغرى فظاهرة لمن نظر في تشريح العالمين: الفلكيّ‌