قال: و العقل فيه كثرة، هي: الوجوب و الإمكان، و تعقّل الواجب و تعقّل ذاته و لذلك صدر عنه عقل آخر، و نفس، و فلك مركّب من الهيولى و الصورة. و يلزمهم أنّ أيّ موجودين فرضا[1] في العالم كان أحدهما علّة للآخر بواسطة أو بغيرها. و أيضا:[2] التكثّرات التي في العقل الأوّل إن كانت موجودة صادرة عن البارئ تعالى، لزم صدورها عن الواحد، و إن صدرت عن غيره لزم تعدّد الواجب، و إن لم تكن موجودة لم يكن تأثيرها في الموجودات معقولا.

أقول: هذا تتمّة كلامه فيما نقل عن الحكماء و ما يلزمهم من المحال.

و بيانه: أنّهم إنّما قالوا: «الواحد لا يصدر عنه إلّا الواحد» على تقدير الوحدة المحضة، و لم يمكن فرض كثرة في الفاعل. و أمّا إذا أمكن فرض كثرة فإنّه يجوز صدور الامور المتكثّرة حينئذ منه كما في العقل الأوّل فإنّه واحد في ذاته لكن عرض له امور بالنسبة إلى اعتبار ماهيّته عند وجوده، فله ماهيّة و وجود صادر عن المبدأ. فمن حيث نسبة وجوده إلى ذاته يعرض له الإمكان. و من حيث نسبته إلى مبدئه يعرض له الوجوب الغيريّ، و هو أيضا يعقل المبدأ و يعقل ذاته لتجرّده، فله ستّة أشياء: ماهيّة، و إمكان، و وجود، و وجوب، و تعقّل لذاته، و تعقّل لمبدئه. ثلاثة بالنسبة إلى ذاته هي: الهويّة و الإمكان و التعقّل لذاته. و ثلاثة بالنسبة إلى المبدأ و هي: الوجود و الوجوب و تعقّل المبدأ.

فلمّا تكثّرت اعتباراته تكثّرت الموجودات فباعتبار وجوده يصير مبدأ لعقل آخر، و باعتبار تعقّله للمبدإ و وجوبه يصير علّة لنفس، و من حيث إنّ له هويّة و إمكانا و تعقّلا لذاته يصير مبدأ لفلك. و يصدر من العقل الثاني على هذا الوجه عقل ثالث و فلك آخر و نفس له. و هكذا إلى العقل العاشر المسمّى ب «العقل الفعّال»، و هو المؤثّر في عالم الكون و الفساد، و صورة الجسميّة و النوعيّة، ثمّ المركّبات المعدنيّة و النباتيّة و الحيوانيّة.

قال المصنّف رحمه اللّه: «و يلزمهم أنّ أيّ موجودين فرضا في العالم أن يكون أحدهما علّة للآخر بواسطة أو بغيرها» و ذلك لأنّه لا يجوز صدورهما معا عن علّة

[1]الفصول النصيريّة: فرضنا.

[2]الفصول النصيريّة بزيادة: إنّ.