الثالث : أنّه يجوز لمن نوى الإفراد قيل : وكذا القارن ، ولو [١] لم يكن متعيّناً عليه [٢] بعد دخول مكّة الطواف ، والسعي ، والتقصير ، وجعلها عمرة التمتّع ، بشرط أن لا يلبّي مرّة أو أكثر بعد الطواف أو السعي قبل التقصير. فإن لبّى ناوياً للمتعة أو ناوياً لخلافها ، أو ذاهلاً عن النيّة ، عاد إلى إفراده ، وبطلت متعته. ولا عبرة بالتلبية ، عن سهو أو غلط أو نحوهما ، ولا بما جيئ بها بوضع محرّم ؛ لاشتمالها على الغناء ، أو لمنع مفترض الطاعة عنها. ومجرّد تغيّر القصد غير مفيد إنّما المدار على التلبية.

الرابع : أنّه ممّا يرفع وجوب الإتمام اشتراط الحلّ [٣] على الله بعد الحبس من المحصور بمرض أو جرح أو كسر وشبهها من عوارض البدن ، فإنّ الشرط حيث يقيّد بالعذر يرفع وجوب إتمام المندوب والواجب في تلك السنة من حجّ أو عمرة ، ويرفع استدامة الإحرام ، ويحلّل المحرّمات من النساء وغيرها ، ويرجع إلى أهله حلالاً ، ويجزيه الهدي في محلّه. ثمّ إن كانت ذمّته مشغولة ، عاد البعيد في السنة الثانية.

وإن لم يكن اشترطَ ، أرسل بهديه ، ولا يحلق حتّى يبلغ الهدي محلّه ، ويبقى على إحرامه من النساء حتّى يأتي بحجّ أو عمرة ، ويحلّ منهما ؛ إلا في عمرة التمتّع ، فإنّه لا يلزم فيها طواف النساء.

ولو استقلّ كلّ من الصدّ والحصر بالسببيّة ، جاء حكم الحصر. وإن كان كلّ منهما جزء علّة ، احتمل ذلك ، وعكسه. والظاهر أنّ التحلّل رخصة لا عزيمة.

وأمّا المصدود ، فلمّا كان تحلّله بذبح الهدي في محلّ الصدّ ، فلا يبعد أنّ ثمرة الاشتراط سقوط الهدي.

وقد يقال : بأنّه مجرّد تعبّد ، وقيل : ثمرته سقوط الهدي [٤] ، وقيل : سقوط

[١] «لو» زيادة : من «ح».

[٢] الخلاف ٢ : ٢٦٤ و ٢٦٩.

[٣] الحل ليست في «ح».

[٤] الانتصار : ١٠٥.