نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 290
النيّة ما أعدّه الله للشّهداء من الدرجات الرفيعة ، والمراتب العليّة ،
والمساكن الطيّبة ، والحياة الدائمة ، والرضوان الذي هو أعلى من كلّ مكرمة.
ويسقط في
الدنيا وجوب تغسيلهم وتحنيطهم وتكفينهم إذا لم يكونوا عُراة ، فيدفنون في ثيابهم
مع الدماء ، ولا يُنزع شيء منها ، سوى ما كان من الفراء والجلود ، وسوى ما كان
إبقاؤه مُضرّاً ضَرراً عظيماً على الوَرَثَة ، إذا قُتِلَ بين الصفين وأدركه
المسلمون ولم يكن به رمق الحياة.
وتفترق
الأربعة المتقدّمة عن الخامس بوجوه :
أحدها
: أنّه يُشترط
في الجهاد بالمعنى الأخير وهو ما أُريد به الجَلب إلى الإسلام حُضور الإمام أو
نائبه الخاصّ ، دون العامّ ، ولا يُشترط في الأقسام الأربعة المتقدّمة ذلك.
فإنّ الحكم
فيها : أنّه إن حَضَرَ الإمام ووسّدت له الوسادة ، توقّفَ على قيامه ، أو قيام
نائبه الخاصّ. وإن حضر ، ولم يتمكّن ، أو كان غائباً ، وقام [١] النائب العام
من المجتهدين الأفضل فالأفضل ، فهو أولى.
وإن عَجَزَ
المجتهدون عن القيام به ، وجبَ على كلّ من له قابليّة السياسة وتدبير الحروب
وجَمعِ العَساكر إذا توقّف الأمر على ذلك القيام به ، وتجب على المسلمين طاعته ،
كما تجب عليهم طاعة المجتهدين في الأحكام ؛ ومن عصاه ، فكأنّما عصى الإمام.
ثانيها
: أنّه يُستثنى
من المكلّفين أصناف في وجوب الجهاد بالمعنى الأخير ، كالمريض مرضاً ضاراً ،
والفقير العاجز عن النفقة مع عدم الباذل ، والراجل [٢] ، والعبد ،
والأُنثى ، والخُنثى ، والممسوح ، ومن عارضه الواجب من دين حالّ يُطالب به ، أو
نفقة واجبة ، أو حجّ ، أو طاعة الوالدين ، ونحو ذلك.