حادي عشرها : أنّه إذا قامت البيّنةُ على أنّ الشي‌ء الفلاني وقف بهذه العبارة ، وأقوال المالك كذلك ، بُني على أنّه صحيح جامع للشرائط ، سواء قلنا بأنّ لفظ الوقف موضوع لما قام به الأثر ، فيكون مدلولاً له ، أو قلنا بأنّه موضوع للصيغة ؛ لأنّ الظاهر منه الصيغة المؤثرة ؛ لأنّ المطلق ينصرف إلى الفرد الشائع ، والفرد الكامل.

ولو شهدَت على أنّه أجرى الصيغة على نحو كذا ، وقال : قال : هو وقف أو أقرّ بذلك ، فالظاهر أنّه ذكر ذلك قبل التصرّف ، بني على مجرّد الصيغة ؛ وإن تمادى الوقف ، بني على جمعه الشرائط على إشكال.

ويجري مثل هذا الكلام في جميع ما يتوقّف على القبض ، من الهبات ، والصدقات والصرف ، والسلَم ، وفي جميع المعاملات والعقود والإيقاعات.

ثاني عشرها : وقف المريض في مرضٍ نشأ عنه الموت يخرج من الثلث ، مع دخوله تحت اسم المرض عرفاً ، فلا يدخل في الحكم ما استند الموت فيه إلى قتل أو مرض مستقلّ لم ينشأ عنه.

نعم لو نشأ عنه كان بحكمه ، ولا يدخل فيه بعض الأمراض التي لا يعرفها سوى الحُذّاق ، وأهل البصيرة من الأطبّاء.

ومن قُدّم إلى الصلب ، أو أشرف على الغرق ، أو السقوط من السطح ، أو أكل شي‌ء من السم فمات ، وقد كان وقف بعد حصول السبب لا يسري إليه حكم المرض.

وفي حكمه جميع التبرّعات من الهبات ، والصدقات ، وجميع زيادات المعاوضات ، وتكفي المظنّة في استناد الموت إلى ذلك المرض.

ولو شكّ في حدوث مرض جديد ، بنى على عدمه. ولو أوقع الصيغة صحيحاً وأقبض مريضاً ، كان المدار على الإقباض ، ولو كان في أثناء الصيغة بجميع الأقسام صحّ كان أولى.