وتصحّ ، بل تستحبّ صلاة كلّ من المفترض والمتنفّل بالعارض دون مثل الاستسقاء خلف الأخر في صورة الجواز مع المماثلة.

ونقصان القراءة في صلاة الأجير لا تقضي بنقصان ، ولا تقضي بعدم الوفاء بالصلاة مع النذر مثلاً أو المعاوضة.

واختلاف الفرضين مع المساواة في الهيئة وإن اختلفتا بالكم كرباعيّة من الفرائض اليوميّة وثلاثيّة وثنائيّة لا مانع منه ، بخلاف مُختلفَي الهيئة ، كيوميّة أدائيّة أو مقضيّة ، مع آئيّة أو عيديّة ، أو إحدى الأخيرتين مع الأُخرى.

وفي اليوميّة مع الجمعة لمن لم يتعيّن عليه بالحضور لو قلنا به وجهان : أقربهما المنع.

ولو نوى بزعم أن الإمام مُفترض أو مُماثل ، فظهر الخلاف ، انعقدت صلاته مُنفرداً على إشكال.

ولو نذر الجماعة في الصلاة مثلاً ، عصى بترك الصفة ، وكفّر له إن صلّى ، وإلا فلا معصية ولا كفّارة.

ولو علّق النذر بالصلاة جماعة ، عصى بترك الصفة والموصوف معاً ، وبترك الصفة وحدها ، وتلزمه كفّارة واحدة ، ويصحّ الموصوف في المقامين إن لم يترتّب تشريع في البين.

البحث الثاني : في بيان مقدار فضلها

ولها فضل عظيم ، وأجر جسيم. وروى : أنّ الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفرد بأربعة وعشرين درجة ، تكون بخمسة وعشرين صلاة [١] ، وأنّ من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علّة فلا صلاة له [٢].

وأنّ صفوف الجماعة كصفوف الملائكة ، والركعة في الجماعة أربعة وعشرون

[١] التهذيب ٣ : ٢٥ ح ٨٥ ، ثواب الأعمال ٥٩ ح ١ ، الوسائل ٥ : ٣٧١ أبواب صلاة الجماعة ب ١ ح ١.

[٢] الكافي ٣ : ٣٧٢ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٤ ح ٨٣ ، الوسائل ٥ : ٣٧١ أبواب صلاة الجماعة ب ١ ح ٢.