أو مصادفته ، أو غير ذلك.

وينبغي تعمّد أقوى أسباب القُربة ذاتاً أو كثرة في الأُمور العظام ، وكلّ شي‌ء على مقداره.

ولا بدّ من بيان أُمور :

منها : أنّها مستحبّة حتّى بالنسبة إلى الأعمال المندوبة ، فقد روي عن أحدهم عليهم‌السلام أنّه قال : «صلّ ركعتين واستخر الله تعالى ، فوالله ما استخار الله مسلم ، إلا خارَ الله تعالى له البتة» [١].

وأنّه مَن استخار الله راضياً بما صنع الله ، خارَ الله له حتماً [٢].

وأنّه ما استخار الله عبد قط في أمره مائة مرّة عند رأس الحسين عليه‌السلام فيحمد الله تعالى ، ويثني عليه ، إلا رماه الله تعالى بخير الأمرين [٣]. و «أنّ الاستخارة في كلّ ركعة من الزوال» [٤].

وفي وصيّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليّ عليه‌السلام ما خاب من استخار ، ولا ندمَ من استشار [٥] ، وروى : أنّه عليه‌السلام استخار على الحجّ [٦].

ومنها : أنّه لا يجب العمل بها إلا مع احتمال وقوع مفاسد عظيمة ، وحصول التجربة المؤدية إلى حصول المظنّة.

ومنها : أنّه لا بأس بالتوكيل عليها كسائر التوكيلات.

ومنها : أنّه لا بأس بتغاير القابض ، والعادّ ، والكاشف ، والقارئ.

ومنها : أنّه إذا استخار مقيّداً بوقت ، كانت له الإعادة ، [٧] وإلا فلا.

[١] الكافي ٣ : ٤٧٠ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٧٩ ح ٤٠٧ ، الوسائل ٥ : ٢٠٤ أبواب صلاة الاستخارة ب ١ ح ١.

[٢] الكافي ٨ : ٢٤١ ح ٣٣٠ ، المحاسن : ٥٩٨ ح ١ ، الوسائل ٥ : ٢٠٤ أبواب صلاة الاستخارة ب ١ ح ٢.

[٣] فتح الأبواب : ٢٤٠ ، الوسائل ٥ : ٢٢٠ أبواب صلاة الاستخارة ب ٩ ح ١.

[٤] فتح الأبواب : ٢٦٠ ، الوسائل ٥ : ٢٢٠ أبواب صلاة الاستخارة ب ١٠ ح ١ ، ٢.

[٥] أمالي الطوسي : ١٣٦ ح ٢٢٠ ، الوسائل ٥ : ٢١٦ أبواب صلاة الاستخارة ب ٥ ح ١١.

[٦] الكافي ٣ : ٤٧٠ ح ٢ ، المحاسن ٦٠٠ ح ١١ ، فتح الأبواب : ١٥٧.

[٧] في «ح» زيادة : بعد مضيّه.