ثلاثاً ، بعد قراءة التوحيد.

ثم القراءة متبعة ، فتُبنى على الرواية دون الدراية ، فلا تجوز القراءة باللّحن ، ولا بما وافق العربيّة ، وخالف السيرة المرعيّة. وتجوز القراءة مع الموافقة لأحد القراءات السبع ، بل العشر كما مرّ.

وعن الصادق عليه‌السلام أنّه قال إنّ ابن مسعود إن كان لا يقرأ بقراءتنا فهو ضالّ ، وأمّا نحن فنقرأ على قراءة أُبي [١]. وما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إنّ الرجل الأعجمي من أُمّتي ليقرأ القرآن بعجميّته ، فترفعه الملائكة على عربيّته [٢] محمول على الاضطرار ، أو على لُكنة عجميّة لا تخرجه عن اسم العربيّة.

وروى : «أنّ الدعاء الملحون لا يصعد إلى الله تعالى» [٣] ، ولعلّ المراد بالملحون ما فقد بعض شرائط القبول ؛ لأنّ الظاهر أنّ اللّحن في السنن غير مُفسد.

ولو غلط في بعض حروف آخر الكلمة ، تخيّر بين إعادتها من الأصل ، وبين الاقتصار على التتمّة ، مع عدم فصل مُخلّ.

ولو أعاد كلمة أوّلها همزة وصل ، واقتصر عليها قطع الهمزة ، وإن أعادها ، وما قبلها حذفها.

ولو حصل له شكّ في كلمة أو بعض كلمة ، قرأ بالوجهين ، وصحّت على الأقوى [٤]. واحتمال وجوب الرجوع إلى سورة أُخرى غير خالٍ عن الوجه ، ولا سيّما إذا كان في محلّ العدول.

ويجب على العامي الرجوع إلى العارف في معرفة الصحيح من القراءة ، والأذكار الواجبة.

[١] الكافي ٢ : ٤٦٣ ح ٢٧ ، الوسائل ٤ : ٨٢١ أبواب القراءة ب ٧٤ ح ٤.

[٢] الكافي ٢ : ٤٥٣ ح ١ ، الوسائل ٤ : ٨٦٦ أبواب قراءة القرآن ب ٣٠ ح ٤.

[٣] عدّة الداعي : ١٨ ، الوسائل ٤ : ٨٦٦ أبواب قراءة القرآن ب ٣٠ ح ٣.

[٤] في «ح» زيادة : وفي أثناء الصلاة إشكال.