والانتصاب لها ، لو جعلناها إخطاراً. وتكبيرة الإحرام ، والقيام فيها ، والانتصاب. والقيام الذي عنه يركع. والركوع. وجميع السّجدتين ، والارتفاعين اللّذين عنهما يسجد [١]. والوقوف على القدمين حال القيام لمن فرضه القيام. والجلوس على الفخذين أو ما قام مقامهما لمن فرضه الجلوس.

وفي إلحاق الطمأنينة في جميع الأركان وجه ، وكذا زيادة ما يعقل فيه الزيادة منها ، وسيجي‌ء تمام التحقيق في محلّه.

والركنيّة هي الأصل في كلّ عبادة ، وتقرير الأصل بخلاف ذلك ؛ لما ورد في حصر المُفسدات أو الأجزاء لا وجه له بعد معرفة إرادة الإضافة.

والواجبات غير الأركان كثيرة تجي‌ء في تضاعيف المباحث ، ويتمّ الكلام في تفاصيل الواجبات ببيان أُمور :

الأوّل : النيّة

وهي شرط فيها وفي العبادات ، لا شطر على الأصحّ ، تبطل بفقدها ابتداء مع العلم والجهل والعمد والسّهو. وبعد عقدها لا تفسد بنسيانها والغفلة عنها. وتفسد بالإتيان بما ينقضها ، من رياءٍ ، وعُجب ، وترك شرطٍ ، وفعل منافٍ.

ولا تبطل بالعلم بالانقطاع فضلاً عن الظنّ وغيره ، متّصلاً أو منفصلاً.

ولا بنيّة القطع ، أو القاطع ، أو نيّتهما معاً ، مُعجّلاً ، أو مؤخّراً ، في عبادة موصولة أو مفصولة.

ولا فرق في المؤخّر بين الرّياء وغيره في أقوى الوجهين.

وحقيقتها : قصد العبوديّة والطّاعة للأمر ، فلا عمل مقبول عند الله تعالى أو عند مطلق مُفترض الطاعة من مالك وغيره كائناً ما كان ، إلا مع القصد ، وإلا كان مُتبرّعاً ،

[١] في «م» ، «س» زيادة : وجميع الطمأنينتين في كلّ من المقامين الأوّلين ، والوقوف على القدمين على نحو السجدتين في وجه ، وكذا زيادتها فيما عدا النيّة ، وما يكون من الاستقرار والوقوف والركنيّة هي الأصل في كلّ عبادة ، والواجبات غير الأركان.