تتمّة

فيما يشترك بينها وبين الأذان ، وهو أُمور :

منها : اشتراط العقل والإسلام ودعوى «أنّ اشتراط الإسلام لغو لحصوله بهما» لغو [١] والإيمان ، والصّحو من السّكر ، والإغماء.

ولو ارتدّ بعد الفراغ لم يعد ، وفي الأثناء لا يعيد ما مضى مع عدم الخلل.

وفي التأذين مطلقاً وفي الإقامة لنفسه يجزي التمييز.

ومنها : الذكورة في النيابة عن الأجانب ، والخناثى المشكلة ، والممسوحين ، ولا بأس بها عن النّساء والمحارم.

ومنها : أنّه يعتدّ بنيابة الفاسق فيهما.

ومنها : أنّه ينبغي أن يكون النائب فيهما غير لحّان ، وغير مَئوف اللّسان [٢].

ومنها : كراهة الاشتراك ، بل تحريمه في فصولهما وبعضها.

ومنها : كراهة الجمع بين الإمامة وبينهما أو أحدهما لأُمراء السّرايا.

ومنها : أنّهما مستحبّان لخصوص الفرائض اليومية ، وصلاة الجمعة.

روي : أنّ من أذّن وأقام صلّى خلفه صفّان من الملائكة ، ومن أقام فقط صلّى خلفه صفّ واحد ، وأقلّ الصّف ما بين المشرق والمغرب ، وأكثره ما بين السّماء والأرض [٣].

ومنها : أنّ كلّ واحد منهما مقصود بالأصالة ، ولا تشترط صحّته بوجود الأخر ، فلو أتى بأحدهما دون الأخر وقع صحيحاً.

ومنها : جواز تقديمه على الصبح للإعلام.

ومنها : أنّ التعدّد فيهما مرتّبين ومقترنين لا بأس به. وأمّا الاشتراك على وجه التوزيع ، فالأقوى عدم جوازه.

[١] المعترضة ليست في «م» ، «س».

[٢] مئوف على البناء للمفعول أصابته الآفة. المصباح المنير : ٢٩.

[٣] الوسائل ٤ : ٦٢٠ أبواب الأذان والإقامة ب ٤.