ولا عقاب في النشأتين ؛ لا يفيد فساد العقيدة. كما أنّ قول (لا إله إلا الله) [١] وأنّ الله إله ورب ومعبود للكائنات أو للناس أو للخلائق أو لمن في الدنيا أو لما يكون منهم ، ومحمّد نبيّ لهم ، و [٢] كذلك ما جاء به محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حقّ ؛ لا يدلّ على صحّة العقيدة.

ومن قذف الخلائق أو من في الدار مع كون بعضهم ممّن يجوز قذفه أو مقروناً بصيغة أُخرى من صيغ العموم بالزنا واللواط والكفر لم يكن عاصياً ولا مؤاخذاً.

ولم تكن الأقيسة المعتبر فيها العموم المشتملة على شي‌ء من الصيغ بنفسها منتجة.

ولم يمكن تحصيل قاعدة في تطهير أو تحليل أو صحّة أو فساد من عموم في كتاب أو سنّة مستنداً إلى مجرّد الصيغ.

ولم يُعدّ من قال : جاء جميع الحاجّ أو أهل البيت ، وقد جاء بعضهم ، كاذباً.

ويجري مثله في العام المخصوص إن خصّ بمبيّن. ولو خلا عن الدلالة مع الإطلاق لم يكن قول «لا إله الله الله» توحيداً.

وإن خصّ بمجمل وكان محصوراً كان مجملاً ؛ وإلا جاز التمسّك به كما سيجي‌ء بيانه ، فالعام المجرّد عن المخصّص والمقرون به حجّة في أفراده ، وعليه بناء التخاطب من قديم الدهر وسالف العصر ، وعليه المدار غالباً في الإنشاء والإخبار.

ومن تتبّع محالّ الخطابات ، وأمعن النظر في الروايات واستقرأ ما في الاحتجاجات الواردة عن الأئمّة الهداة ، عدّ ذلك من الضروريات والبديهيّات.

ثمّ إنّ صيغة العموم إن تعلّق بها مخصّص واتّصل اتّصال الجزء كالصفة ونحوها لم تخرج عن الحقيقة.

ومع الانفصال بالمرّة لكونه عقليّاً أو سمعيّاً مستقلا فالأقوى المجازيّة.

وأمّا متّصل اللّفظ منفصل المعنى كالاستثناء وبدل البعض مثلاً فيقوى إلحاقه بالقسم الثاني ، وإن كان إلحاقه بالأوّل لا يخلو عن قوّة.

[١] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

[٢] الواو ليست في «م» ، «س».